To Sleep LessAndDream More
Gabriel Garcia Marquez has retired from public life due to worsening lymphatic cancer. Recently, he sent this farewell letter.
If for a moment God were to forget that I am a rag doll and granted me a piece of life, I probably wouldn't say everything that I think; rather, I would think about everything that I say.
I would value things, not for their worth but for what they mean. I would sleep less, dream more, understanding that for each minute we close our eyes, we lose sixty seconds of light.
I would walk when others hold back, I would wake when others sleep, I would listen when others talk.
And how I would enjoy a good chocolate ice cream!
If God were to give me a piece of life, I would dress simply, throw myself face first into the sun, baring not only my body but also my soul.
My God, if I had a heart, I would write my hate on ice, and wait for the sun to show. Over the stars I would paint with a Van Gogh dream a Benedetti poem, and a Serrat song would be the serenade I'd offer to the moon.
I would water roses with my tears, to feel the pain of their thorns and the red kiss of their petals... My God, if I had a piece of life... I wouldn't let a single day pass without telling the people I love that I love them.
I would convince each woman and each man that they are my favorites, and I would live in love with love.
I would show men how very wrong they are to think that they cease to be in love when they grow old, not knowing that they grow old when they cease to be in love!
To a child I shall give wings, but I shall let him learn to fly on his own. I would teach the old that death does not come with old age, but with forgetting.
So much have I learned from you, oh men ... I have learned that everyone wants to live at the top of the mountain, without knowing that real happiness is in how it is scaled.
I have learned that when a newborn child first squeezes his father's finger in his tiny fist, he has him trapped forever.
I have learned that a man has the right to look down on another only when he has to help the other get to his feet.
From you I have learned so many things, but in truth they won't be of much use, for when I keep them within this suitcase, unhappily shall I be dying.
Gabriel Garcia Marquez
December, 2000
Thursday, December 27, 2007
Sunday, September 30, 2007
ABYEI AREA AT THE CROSSROADS: centrepiece of unity, eyeball of disunity?
By: Abdalbasit Saeed, 8 Sept. 2007
INTRODUCTION
1. The ensuing discussion does not address the social-historical genesis and complications of Abyei Area Conflict. It rather looks into the implications of the Protocol on the Resolution of Abyei Conflict (PRAC) for the people of the area, the Misiriya and the Ngok-Dinka, towards the end of the Interim Period-and-after. Both the Misiriya and the Ngok-Dinka accept the PRAC. The Misiriya are categorically opposed to the ABC Report. The predicament is that Abyei Territory has, thus, become transformed into ‘a dysfunctional problem of the state formation’ much more than it is ‘a problem for the functioning of local communities’ who live there. What are the missed opportunities?
2. In the eyes of other stakeholders, particularly the Trioka Countries and the UN family who view both the PRAC and the ABC Report as binding documents to the NCP and SPLM, the major Partners to the CPA have wasted much valued time at a defunct renegotiating exercise on ‘peace’. They failed to do the obvious for more than two years, due to continued ‘hair-splitting’ in pursuit of ‘solutions’ the NCP and the SPLA think are pertinent. They are providing the evidence to external stakeholders that the burden of unity has become too heavy for them to carry together, short of continued third party assistance. Thus ‘the ailing boat’ could swing either way, depending on how strong and united are the social forces ‘winds’ of change: for or against the grand objective of “making unity attractive”?
3. The view, here, is that the situation in Abyei Area has gradually changed into a function of disarticulation of the State apparatus. The primary threat for peace, from the view point of the Ngok-Dinka, is the spread of small arms and the availability of ammunitions in the hands of the Misiriya and Dinka. Much worse, is that arms and ammunitions remained unchecked since the end of organized hostilities and that government authorities, in the absence of Abyei Administration foreseen in the CPA, have been unable to control them. For the Misiriya who are categorically opposed to ABC Report, the primary issue is that the outcome of adopting and implementing it would eventually threaten their livelihoods and survival through alienating them from dry-season water sources at the Ragaba-zarga. In the context of such perceived jeopardy, on the one hand and conjugal peace with the PRAC, on the other, the paper attempts to map out core issues and challenges and identify key stakeholders involved in Abyei Area, within the context of uncertain future for Southwestern Kordofan. While the principal stakeholders (NCP, SPLM and Oil Companies) do have their eyes on the lucrative oil resources, more than on the welfare of the people in SKS, WKZ and Abyei, they all must understand that the people of area, who are the real 'primary' stakeholders, could not be assumed for granted by any or all. Therefore, they must be treated as 'primary' stakeholders and must be duly streamlined in the implementation of the relevant protocols in order to ensure positive outcomes and impact.
4. A hasty jump to conclusions leads the author to make the following statements:
Firstly, the primary entry point, for arresting further deterioration and for addressing the contradictions, is to implement the CPA provisions without delay, while preparing local communities for positive responses. The Misiriya and Dinka are to be recognized as primary-stakeholders who may not be assumed for granted.
Secondly, and in order to overcome the challenges that make-up the uncertain future of Southwestern Kordofan: the backlog of the days of war has to be cleared, including through multi-facetted programs on recovery and reintegration covering socio-cultural, socio-economic, political, administrative and legal reforms that must be consultative and people-centered.
Thirdly, the principal Parties must be prepared to accommodate 'new' innovative ideas and viable political solutions. This is necessary for building mutual trust, in order to consolidate peace and "make national unity attractive". Otherwise, the road would be dotted with potentially unpleasant episodes that could make Southwestern Kordofan degenerate into violent conflict of immeasurable consequences.
Fourthly, the corollary is that NCP and SPLM, therefore, must be quick learners, in re-educating and re-training themselves into accepting 'new' innovative ideas and viable political solutions. This is simply because 'the negotiating-table context' where the CPA provisions were born had been vastly at variance with 'the practical implementation context'. The issue of Abyei Area poses itself as 'the litmus test' for the latter. For example, the CPA stipulates that areas where there are oil-related installations must remain demilitarized and overseen by the JIUs. Of course there are communities indigenous to such areas: what are their rights? Is it not high time for the NCP and SPLM, instead of recourse to the IGAD mediators, to seriously consider whether southwestern Kordofan, the cradle of strategic oil reserves, could be a better place for Misiriya and Dinka to live in harmony, if the area is redefined a demilitarized buffer zone. This could be contemplated within or without a revamping of the PRAC.
LISTENING TO MISIRIYA AND NGOK-DINKA: old wisdom in new bottles
5. The paramount chief of the Misiriya intimated to the author that:
Firstly, the Misiriya have never been “the root cause” of the problem. They found ‘themselves’ caught up between two armies fighting each other during the First North-South War. They had to defend themselves, especially when they realized that their neighbors did take the side of one of the antagonists. Self defense, being a legitimate option, they had to seek ‘protection’ from the other side. The eminent threat is still paramount, and will continue to be their biggest concern, so long as their livelihoods– the substance of being - is endangered by the ABC Report. Secondly, that they shared the land with the Dinka for more than three centuries and settled all disputes on the basis of custom and tradition. They are predestined to share it, now and in the future. In the past, the Misiriya had no boundaries vis-à-vis the Dinka, and would not accept boundaries now. Thirdly, the Misiriya know little about oil economics, but they are certain that oil-related issues are in the hearts and minds of both the antagonists. Fourthly, that the Misiriya are no longer certain as to whether the Dinka do want to live together with them, like in the good old days, and share all that their land has been giving them. They could share the land through peaceful co-existence based on the commonality of interests and on the basis of the age-old standing customary norms and traditions of their forefathers. Fifthly, the ABC Experts’ Report has not proven that the Misiriya were ‘ensalvers’. In the same vain, during the hostilities in the area the Misiriya were never ‘the belligerents’, they were acting in self-defense all along.
6. As to the views from the side of the Ngok-Dinka, the author sat for hours with all the Nine Dinka Chiefs. They also believed that they were victims to a siege imposed by the two opposing armies. They added that the same two armies are still staying around. However, the concerns of the Dinka Chiefs were not about the distant past, but rather that: Firstly, non-implementation of the PRAC – literally – equals “NO Peace for the people of Abyei”. They must be availed with the administration for Abyei foreseen in the CPA. Secondly, the people of Abyei Area want to see results of the ‘original text’ of the PRAC on the ground rather than the supplements that were inserted into it. Thirdly, sitting to discuss issues with the Misiriya only comes second to the implementation of the PRAC. In the event, the basis for sitting to deliberate on ‘points for the future’ must be made clear well in advance.
Land Marks in the Present Context of Southwestern Kordofan
7. Southwestern Kordofan, recognized in the CPA as ‘the former West Kordofan component’, with an area of 62.000 km2 including Abyei Area, has been merged with the ‘the former South Kordofan component’; i.e., the Nuba Mountains, in accordance with the SKS Protocol. It had autonomous development for eleven years as part of the defunct West Kordofan State. It is therefore, an object for administrative reintegration into SKS during the interim period. However, Southwestern Kordofan is being pulled in different directions: the SPLM-Nuba is pulling eastwards, for the fact that Lagawa Locality is designated as part of the Nuba Mountains, in order to grab a share of the lucrative oil revenues. The SPLM-South Sudan is pulling Southwestern Kordofan to the south and holding it captive to the PRAC, in order to win the contested oil-rich Abyei area. The NCP/Northern Sudan governing elite not only define Southwestern Kordofan as the strategic district in view of the rich oil and mineral resource base, but also for maintaining it as a buffer zone in the case of return to hostilities. Abyei Area is geographically aligned to the jigsaw movement (pull-and-push) for oil resources of the area. The population Southwestern Kordofan (500.000, including Abyei Area) is divided, in terms of political allegiance, among the sectarian Umma Party, the NCP and SPLM-Nuba Chapter such as in Lagawa County. All in all, the Misiriya are a longtime ally of the central government authority, irrespective of the form of the governing regime in Khartoum. The majority of the Misiriya are satisfied with merger into SKS. They insist on equitable treatment regarding their shares from oil revenue as per CPA. If this is not fulfilled, it could lead to complications. However, the chances for the Misiriya to make alliances with neighbors (Nuba and Daju to the East, or Ngok-Dinka to the South) towards any armed resistance are weak, because of mistrust on account of Misiriya past alliance with the central government.
8. Prolonged conflict, man-made crises that are socio-political and historically determined have devastated livelihoods systems and precipitated deep-seated ideological/ stereotypical, social and geographic dichotomies among peoples of Southern Kordofan State (SKS), leading to a fractured political landscape. An imminent scenario is that the virgin and resourceful area of southwestern Kordofan, with high development potential, with oil and minerals, vast land and forest, would attract massive population movements of investors and speculators in up-coming years. The current population density of only 5-6 persons/km2 would soon be overwhelmed by immigrants and labor migrants. The pastoralist Misiriya and Dinka would be left alone to roam about. They must learn to settle and transform their small villages and camps in to primary market settlements. Hence, large urban settlements would rise in advantageous areas. New forms of land tenure, in place of the fluid usufructuary practices of today, would be established ‘hot house’ in pursuit of capital gain through land rent and mercantilist appropriation of surplus product. ‘Get rich soon’ would be the slogan. It would be the central dynamic for incoming speculators and investors, including the capitalist state form.
9. The expected trend for the future would, of course, find justification in the national free market policy of liberalization and, particularly, privatization of land and property rights. As of 2005, when the CPA was signed, 450.000 fedan of arable land in the lower Wadi-Shelengo valley had been given-out by the government, since 1992, as leasehold property to large-scale mechanized farming ‘land-miners’. Abyei might follow soon. This trend is not expected to be halted unless the junior Partner stands firm on its reversal. This time, however, the national government could not afford to ignore the rights of the people of southwestern Kordofan with respect to land leases and investment opportunities. The Ngok-Dinka expect that SPLM would protect their land. Attempts at demarcation of rain-fed mechanized farms, similar to the experience of the 1960s, could not be allowed to resurface. Of course, in the post-conflict peace building and consolidation process, agricultural land must be surveyed and mapped with a view to equitable allocation and equitable land use opportunities.
UPHOLDING PRAC, DISPENSING WITH ABC: positions of stakeholders
10. The cantonment of Abyei Area had been under the jurisdiction of the defunct West Kordofan State before the signing of the CPA. Presently, it is attached to the Presidency. Its fate would be determined by the referendum at the end of the Interim Period. The majority of Abyei residents are SPLM followers. Abyei is rich in oil resources, another important factor to CPA implementation. Abyei Area has been assigned a special administrative status under the PRAC. One important contribution of the Abyei Boundary Commission (ABC) Report is that it delineated, for the first time, the total land area of the contested territory of Abyei Area (18,626 km2). The total area of southwestern Kordofan will, therefore, change to 125.400 km2. However, the estimated 50,000 people and a population density of 3-4 persons per km2 presents a challenge for outreach by the future Abyei Area government in respect of coverage with basic social services. Non-adoption of ABC Report, by the Presidency, is currently the number-one hurdle, and most immediate threat, to CPA. The fact that the PRAC has yet to be implemented by the Presidency after the lapse of more than two years, implicates the Presidency for blocking implementation of the CPA. It could lead to resumption of hostilities. Abyei Area would not remain as part of southwestern Kordofan. It has an autonomous legal administrative status, enshrined in the CPA, even if it chooses to stay in the North at the point of the referendum.
Defining the Predicament of the ABC Report:
11. Perhaps the problem with the ABC Report is twofold: Firstly, whereas the Experts delineated and demarcated boundaries as they appeared to them from documentary and circumstantial evidence as of 1905, all political stakeholders (NCP, SPLA, and partly Misiriya and Ngok-Dinka) seem to understand the identified boundaries as if they are the boundaries that must be in place today, (2005). Mindful of such incomprehension, the Experts underline it as "popular misunderstanding about the impact of establishing a boundary". Secondly, the NCP and Misiriya stakeholders seem to believe that findings that are based on scrupulous scientific procedures must coincide with political predispositions they hold. On the other hand, the NCP and SPLM seem to assume that correctness (political and scientific) remains what they intended it to be. In the authors’ view this is misplaced conception, simply because solutions that are politically practicable, sound and acceptable (to NCP and SPLM) do not have to coincide with what could be a scientifically correct statement of the situation.
12. Due to lack of an agreed mechanism, that is politically empowered by the two principal Parties, to address such differences on implementation of PRAC, the NCP and the SPLM held a joint meeting (27-29 May 2006) of their political leadership and established the High Political Committee, and sub-committees on pending political and economic issues. These committees have been deadlocked for over twelve months.
13. It has become clear to date, in view of statements made by the two principal Parties that the Presidency has officially declined to adopt the ABC Report presented on 14 July 2005. Rather, the two Parties have said ‘goodbye’ to the ABC. Furthermore, the SPLM/A has publicly closed the door on ‘futile dialogue’ of the post-mortem-type. In fact, SPLM has ‘shouted huller’. The up-shot is that not only the implementation of the PRAC has been firmly dead-locked and that the CPA process has consequently been ‘jammed’, but also that enthusiasm of the Ngok-Dinka for peace has been put on ‘hold’, at least temporarily. Therefore statements which morn the non-implementation of the PRAC as overdue by more than two years have already become non-productive.
14. However, the press record tells that the NCP has declined to accept ABC final report on four counts:
That the ABC experts have overstepped their mandate. Upon reading the ABC report, the author finds no justification to share the NCP position.
That the ABC experts have not discussed the Report with the Presidency. The author’s observation is that the ABC terms of reference and the rules of procedure do not require from the ABC experts to ‘discuss … with’, but rather to ‘present to’ the Presidency.
That the NCP claims that the text submitted is only a draft and that it is not the final report of the ABC. This claim is ill-founded because the experts submitted a ‘final and binding decision’.
Tat the NCP raises the question: is the text ‘a report of the experts’ or ‘the ABC report’? The author’s response is that the terms of reference and the rules of procedure for the ABC specify that the experts will write the report if the two Parties fail to reach a decision by consensus.
15. Therefore, the author observes that the report is the legitimate outcome of a constitutional instrument, the ABC. The view, here, is that the basic precondition for 'correctness' of the Report is that it "… shall be based on scientific analysis and research." The description of research methods, of information gathering and data collection, scrutiny and analysis show that the report is objective, clear and has fulfilled field requirements of procedure as stipulated in the four basic reference documents.
UN AGENCIES
Troika Countries
UN Funding Agencies
International NGOs
Humanitarian Action
International Oil Exploration Companies
Countries of Origin
Sudan Associates
Central Govt.
SAF/ PDF
ABYEI OIL
GOSS
SPLM / SPLA
42%Abyei Oil
MISIRIYA
2% of Abyei oil
Transhumance amps
Livestock vs crops
Pasture availability
NGOK-DIKA
2% of Abyei oil
Towns/villages
Livestock
patoralists
UN MONITORS
ABYEI AND THE POST-INTERIM-PERIOD (APIP)
16. The divergence of views of the main actors (NCP and SPLM) and the junior stakeholders (Misiriya and Ngok-Dinka), as secondary partners, has given rise to a situation the author describes as the ‘Post-Interim-Period Puzzle’ (PIP). In order to resolve the 'puzzle', it is imperative to redefine the Misiriya and Ngok-Dinka communities as primary stakeholders in their own territory.
17. Viewed from the Misiriya stand-point, it is likely that the puzzle is generated as 'an unintended consequence' of the time-bound TOR (1905) and temporary nature (6-years) of the ABC recommendations. The Misiriya think that the ABC recommendations attempt to resolve the Dinka-Ngok claims at the expense of the Misiriya. They add that everything will be 'hanging up in the air' pending the referendum on Abyei and on the South. If the results of the two referenda coincide, the Misiriya will face a 'catch-22'.
On the other hand, the Dinka-Ngok do not share the Misiriya concerns. They hold the view that the ABC is bound by the terms of reference, "define and demarcate" as of 1905. They add that the ABC is not mandated to resolve all types of claim; and that it is not fair to over-load the report with 'our' expectations of what the ABC aught to have done.
18. Hence, the APIP is a situation in which the Misiriya, long-time allies of the GOS, perceive that they will be the ultimate losers. They think that the NCP has sold out on them. Thus the Misiriya say that the ABC Report is final and binding decision only to the NCP and the SPLM. It addresses issues only in the context of the Interim Period. It does not present a solution to their problem after the lapse of the interim period. The Misiriya also ask: what is going to be done as regards complications that may occur after the lapse of the Interim Period? They suggest that a workable solution has to be found, including the redrawing of the borderline envisioned in the ABC Report. The Misiriya also think that the ABC Report alienates them from dry season water and grazing resources in (Ragaba-zerga/Gnol/ Bahr-al-Humr), a place they believe that they could not survive without reaching, in the dry season, failing which their cattle would be doomed to atrophy. They, further, believe that they not only deserve an equitable share of the natural water and grazing pasture resources of the area, but also the right to live, own property, and invest in the Ragaba-zerga/Gnol; a place they inhabited, with the Ngok-Dinka, for more than 300 years. They also think that, both as Sudanese citizens and as indigenous people of the area, they are entitled to free choice of the place of residence, a constitutional right denied to them, de facto, by the ABC report. Most importantly, the Misiriya say that if the ABC Report is implemented, as is, it would only create additional complications. It would set the area on fire and violence would return, this time, on the basis of sheer survival.
19. Most importantly: what is to be done in order to break the deadlock on Abyei? The scenario to break the deadlock could run as follows:
Firstly, the NCP, SPLM and the Presidency make and sign a tripartite supplementary understanding that separates ‘the adoption of the ABC Report’ from its ‘implementation’. Secondly, the NCP would present to the SPLM any reservations they may have on the ABC Report. Thirdly, as for implementation, the two Parties would negotiate and reach a compromise position with respect to any adjustment to the new boundary that has been identified by the ABC report, in such a manner that would allow the Misiriya unimpeded access to the Regaba-Zarga, including the right to live, invest and own property. Fourthly, the Dinka-Ngok should be compensated regarding land that goes to the Misiriya in order to reach the Regaba-Zarga: that is, along Kiek River towards Lake Kailek and along the railway line towards Latitude 10:35. Fifthly, the two Parties would recommend to the Presidency to transform the current top-down approach of the two principal Parties into a bottom-up one where the Misiriya and Ngok-Dinka communities would directly be involved as primary stakeholders in reaching an acceptable solution and reconfirming the proposed compensation. The Misiriya and Ngok-Dinka must, now, be redefined as the primary stakeholders involved in order to express their views on the future of Abyei. This is because both the Misiriya and Ngok-Dinka have been neglected for too long by the two Parties. This is important for avoiding the complexities mentioned above. This step, it should be understood, takes Abyei issue back to the Misiriya and the Ngok-Dinka within the context of the new boundary, without doing any harm to the ABC Report. Lastly, the two Parties would recommend to the Presidency an action plan and work schedule, to be elaborated in concurrence with the Presidency, including demilitarizing/disarming of the two communities, so that the tasks stipulated in Annex C2 of the PRAC could be implemented forthwith.
RECOMMENDATIONS
When the PRAC was signed with the promise of a sustained revenue flow to a politically autonomous local administration, it seemed that Abyei was positioned to play the model envisioned for it. It has not been forthcoming. Therefore, Responsible management of oil revenue and financial resources for both the Misiriya and Ngok-Dinka remains one instrument that would defuse feelings of animosity. It makes both sides feel that the peace dividend is real. Otherwise, it is a daunting challenge.
The absence of development plans for both parts of Southwestern Kordofan (WKZ and Abyei Area), presumably, owned by the local population, is a test case for starting on the road to failure in building peace.
Enforcement of the ABC findings, giving Misiriya only seasonal access in pursuit of grasing and pasture and denying them the right to live and own property is inimical to their survival. They will have to reach Ragaba-Zerga water sources in an unimpeded fashion.
The Parties and oil companies, as stakeholders, must be more sensitive to the interests of both the communities. They should work towards building peace through the forging of alliances among them around common interests. The first step in this direction could be a common platform for rights-based peace building.
Establishing a shared rights zone that does not include strategic planning for recovery of both communities would be detrimental to future harmony, if the Ngok-Dinka choose to stay in Southern Kordofan at the point of referendum.
INTRODUCTION
1. The ensuing discussion does not address the social-historical genesis and complications of Abyei Area Conflict. It rather looks into the implications of the Protocol on the Resolution of Abyei Conflict (PRAC) for the people of the area, the Misiriya and the Ngok-Dinka, towards the end of the Interim Period-and-after. Both the Misiriya and the Ngok-Dinka accept the PRAC. The Misiriya are categorically opposed to the ABC Report. The predicament is that Abyei Territory has, thus, become transformed into ‘a dysfunctional problem of the state formation’ much more than it is ‘a problem for the functioning of local communities’ who live there. What are the missed opportunities?
2. In the eyes of other stakeholders, particularly the Trioka Countries and the UN family who view both the PRAC and the ABC Report as binding documents to the NCP and SPLM, the major Partners to the CPA have wasted much valued time at a defunct renegotiating exercise on ‘peace’. They failed to do the obvious for more than two years, due to continued ‘hair-splitting’ in pursuit of ‘solutions’ the NCP and the SPLA think are pertinent. They are providing the evidence to external stakeholders that the burden of unity has become too heavy for them to carry together, short of continued third party assistance. Thus ‘the ailing boat’ could swing either way, depending on how strong and united are the social forces ‘winds’ of change: for or against the grand objective of “making unity attractive”?
3. The view, here, is that the situation in Abyei Area has gradually changed into a function of disarticulation of the State apparatus. The primary threat for peace, from the view point of the Ngok-Dinka, is the spread of small arms and the availability of ammunitions in the hands of the Misiriya and Dinka. Much worse, is that arms and ammunitions remained unchecked since the end of organized hostilities and that government authorities, in the absence of Abyei Administration foreseen in the CPA, have been unable to control them. For the Misiriya who are categorically opposed to ABC Report, the primary issue is that the outcome of adopting and implementing it would eventually threaten their livelihoods and survival through alienating them from dry-season water sources at the Ragaba-zarga. In the context of such perceived jeopardy, on the one hand and conjugal peace with the PRAC, on the other, the paper attempts to map out core issues and challenges and identify key stakeholders involved in Abyei Area, within the context of uncertain future for Southwestern Kordofan. While the principal stakeholders (NCP, SPLM and Oil Companies) do have their eyes on the lucrative oil resources, more than on the welfare of the people in SKS, WKZ and Abyei, they all must understand that the people of area, who are the real 'primary' stakeholders, could not be assumed for granted by any or all. Therefore, they must be treated as 'primary' stakeholders and must be duly streamlined in the implementation of the relevant protocols in order to ensure positive outcomes and impact.
4. A hasty jump to conclusions leads the author to make the following statements:
Firstly, the primary entry point, for arresting further deterioration and for addressing the contradictions, is to implement the CPA provisions without delay, while preparing local communities for positive responses. The Misiriya and Dinka are to be recognized as primary-stakeholders who may not be assumed for granted.
Secondly, and in order to overcome the challenges that make-up the uncertain future of Southwestern Kordofan: the backlog of the days of war has to be cleared, including through multi-facetted programs on recovery and reintegration covering socio-cultural, socio-economic, political, administrative and legal reforms that must be consultative and people-centered.
Thirdly, the principal Parties must be prepared to accommodate 'new' innovative ideas and viable political solutions. This is necessary for building mutual trust, in order to consolidate peace and "make national unity attractive". Otherwise, the road would be dotted with potentially unpleasant episodes that could make Southwestern Kordofan degenerate into violent conflict of immeasurable consequences.
Fourthly, the corollary is that NCP and SPLM, therefore, must be quick learners, in re-educating and re-training themselves into accepting 'new' innovative ideas and viable political solutions. This is simply because 'the negotiating-table context' where the CPA provisions were born had been vastly at variance with 'the practical implementation context'. The issue of Abyei Area poses itself as 'the litmus test' for the latter. For example, the CPA stipulates that areas where there are oil-related installations must remain demilitarized and overseen by the JIUs. Of course there are communities indigenous to such areas: what are their rights? Is it not high time for the NCP and SPLM, instead of recourse to the IGAD mediators, to seriously consider whether southwestern Kordofan, the cradle of strategic oil reserves, could be a better place for Misiriya and Dinka to live in harmony, if the area is redefined a demilitarized buffer zone. This could be contemplated within or without a revamping of the PRAC.
LISTENING TO MISIRIYA AND NGOK-DINKA: old wisdom in new bottles
5. The paramount chief of the Misiriya intimated to the author that:
Firstly, the Misiriya have never been “the root cause” of the problem. They found ‘themselves’ caught up between two armies fighting each other during the First North-South War. They had to defend themselves, especially when they realized that their neighbors did take the side of one of the antagonists. Self defense, being a legitimate option, they had to seek ‘protection’ from the other side. The eminent threat is still paramount, and will continue to be their biggest concern, so long as their livelihoods– the substance of being - is endangered by the ABC Report. Secondly, that they shared the land with the Dinka for more than three centuries and settled all disputes on the basis of custom and tradition. They are predestined to share it, now and in the future. In the past, the Misiriya had no boundaries vis-à-vis the Dinka, and would not accept boundaries now. Thirdly, the Misiriya know little about oil economics, but they are certain that oil-related issues are in the hearts and minds of both the antagonists. Fourthly, that the Misiriya are no longer certain as to whether the Dinka do want to live together with them, like in the good old days, and share all that their land has been giving them. They could share the land through peaceful co-existence based on the commonality of interests and on the basis of the age-old standing customary norms and traditions of their forefathers. Fifthly, the ABC Experts’ Report has not proven that the Misiriya were ‘ensalvers’. In the same vain, during the hostilities in the area the Misiriya were never ‘the belligerents’, they were acting in self-defense all along.
6. As to the views from the side of the Ngok-Dinka, the author sat for hours with all the Nine Dinka Chiefs. They also believed that they were victims to a siege imposed by the two opposing armies. They added that the same two armies are still staying around. However, the concerns of the Dinka Chiefs were not about the distant past, but rather that: Firstly, non-implementation of the PRAC – literally – equals “NO Peace for the people of Abyei”. They must be availed with the administration for Abyei foreseen in the CPA. Secondly, the people of Abyei Area want to see results of the ‘original text’ of the PRAC on the ground rather than the supplements that were inserted into it. Thirdly, sitting to discuss issues with the Misiriya only comes second to the implementation of the PRAC. In the event, the basis for sitting to deliberate on ‘points for the future’ must be made clear well in advance.
Land Marks in the Present Context of Southwestern Kordofan
7. Southwestern Kordofan, recognized in the CPA as ‘the former West Kordofan component’, with an area of 62.000 km2 including Abyei Area, has been merged with the ‘the former South Kordofan component’; i.e., the Nuba Mountains, in accordance with the SKS Protocol. It had autonomous development for eleven years as part of the defunct West Kordofan State. It is therefore, an object for administrative reintegration into SKS during the interim period. However, Southwestern Kordofan is being pulled in different directions: the SPLM-Nuba is pulling eastwards, for the fact that Lagawa Locality is designated as part of the Nuba Mountains, in order to grab a share of the lucrative oil revenues. The SPLM-South Sudan is pulling Southwestern Kordofan to the south and holding it captive to the PRAC, in order to win the contested oil-rich Abyei area. The NCP/Northern Sudan governing elite not only define Southwestern Kordofan as the strategic district in view of the rich oil and mineral resource base, but also for maintaining it as a buffer zone in the case of return to hostilities. Abyei Area is geographically aligned to the jigsaw movement (pull-and-push) for oil resources of the area. The population Southwestern Kordofan (500.000, including Abyei Area) is divided, in terms of political allegiance, among the sectarian Umma Party, the NCP and SPLM-Nuba Chapter such as in Lagawa County. All in all, the Misiriya are a longtime ally of the central government authority, irrespective of the form of the governing regime in Khartoum. The majority of the Misiriya are satisfied with merger into SKS. They insist on equitable treatment regarding their shares from oil revenue as per CPA. If this is not fulfilled, it could lead to complications. However, the chances for the Misiriya to make alliances with neighbors (Nuba and Daju to the East, or Ngok-Dinka to the South) towards any armed resistance are weak, because of mistrust on account of Misiriya past alliance with the central government.
8. Prolonged conflict, man-made crises that are socio-political and historically determined have devastated livelihoods systems and precipitated deep-seated ideological/ stereotypical, social and geographic dichotomies among peoples of Southern Kordofan State (SKS), leading to a fractured political landscape. An imminent scenario is that the virgin and resourceful area of southwestern Kordofan, with high development potential, with oil and minerals, vast land and forest, would attract massive population movements of investors and speculators in up-coming years. The current population density of only 5-6 persons/km2 would soon be overwhelmed by immigrants and labor migrants. The pastoralist Misiriya and Dinka would be left alone to roam about. They must learn to settle and transform their small villages and camps in to primary market settlements. Hence, large urban settlements would rise in advantageous areas. New forms of land tenure, in place of the fluid usufructuary practices of today, would be established ‘hot house’ in pursuit of capital gain through land rent and mercantilist appropriation of surplus product. ‘Get rich soon’ would be the slogan. It would be the central dynamic for incoming speculators and investors, including the capitalist state form.
9. The expected trend for the future would, of course, find justification in the national free market policy of liberalization and, particularly, privatization of land and property rights. As of 2005, when the CPA was signed, 450.000 fedan of arable land in the lower Wadi-Shelengo valley had been given-out by the government, since 1992, as leasehold property to large-scale mechanized farming ‘land-miners’. Abyei might follow soon. This trend is not expected to be halted unless the junior Partner stands firm on its reversal. This time, however, the national government could not afford to ignore the rights of the people of southwestern Kordofan with respect to land leases and investment opportunities. The Ngok-Dinka expect that SPLM would protect their land. Attempts at demarcation of rain-fed mechanized farms, similar to the experience of the 1960s, could not be allowed to resurface. Of course, in the post-conflict peace building and consolidation process, agricultural land must be surveyed and mapped with a view to equitable allocation and equitable land use opportunities.
UPHOLDING PRAC, DISPENSING WITH ABC: positions of stakeholders
10. The cantonment of Abyei Area had been under the jurisdiction of the defunct West Kordofan State before the signing of the CPA. Presently, it is attached to the Presidency. Its fate would be determined by the referendum at the end of the Interim Period. The majority of Abyei residents are SPLM followers. Abyei is rich in oil resources, another important factor to CPA implementation. Abyei Area has been assigned a special administrative status under the PRAC. One important contribution of the Abyei Boundary Commission (ABC) Report is that it delineated, for the first time, the total land area of the contested territory of Abyei Area (18,626 km2). The total area of southwestern Kordofan will, therefore, change to 125.400 km2. However, the estimated 50,000 people and a population density of 3-4 persons per km2 presents a challenge for outreach by the future Abyei Area government in respect of coverage with basic social services. Non-adoption of ABC Report, by the Presidency, is currently the number-one hurdle, and most immediate threat, to CPA. The fact that the PRAC has yet to be implemented by the Presidency after the lapse of more than two years, implicates the Presidency for blocking implementation of the CPA. It could lead to resumption of hostilities. Abyei Area would not remain as part of southwestern Kordofan. It has an autonomous legal administrative status, enshrined in the CPA, even if it chooses to stay in the North at the point of the referendum.
Defining the Predicament of the ABC Report:
11. Perhaps the problem with the ABC Report is twofold: Firstly, whereas the Experts delineated and demarcated boundaries as they appeared to them from documentary and circumstantial evidence as of 1905, all political stakeholders (NCP, SPLA, and partly Misiriya and Ngok-Dinka) seem to understand the identified boundaries as if they are the boundaries that must be in place today, (2005). Mindful of such incomprehension, the Experts underline it as "popular misunderstanding about the impact of establishing a boundary". Secondly, the NCP and Misiriya stakeholders seem to believe that findings that are based on scrupulous scientific procedures must coincide with political predispositions they hold. On the other hand, the NCP and SPLM seem to assume that correctness (political and scientific) remains what they intended it to be. In the authors’ view this is misplaced conception, simply because solutions that are politically practicable, sound and acceptable (to NCP and SPLM) do not have to coincide with what could be a scientifically correct statement of the situation.
12. Due to lack of an agreed mechanism, that is politically empowered by the two principal Parties, to address such differences on implementation of PRAC, the NCP and the SPLM held a joint meeting (27-29 May 2006) of their political leadership and established the High Political Committee, and sub-committees on pending political and economic issues. These committees have been deadlocked for over twelve months.
13. It has become clear to date, in view of statements made by the two principal Parties that the Presidency has officially declined to adopt the ABC Report presented on 14 July 2005. Rather, the two Parties have said ‘goodbye’ to the ABC. Furthermore, the SPLM/A has publicly closed the door on ‘futile dialogue’ of the post-mortem-type. In fact, SPLM has ‘shouted huller’. The up-shot is that not only the implementation of the PRAC has been firmly dead-locked and that the CPA process has consequently been ‘jammed’, but also that enthusiasm of the Ngok-Dinka for peace has been put on ‘hold’, at least temporarily. Therefore statements which morn the non-implementation of the PRAC as overdue by more than two years have already become non-productive.
14. However, the press record tells that the NCP has declined to accept ABC final report on four counts:
That the ABC experts have overstepped their mandate. Upon reading the ABC report, the author finds no justification to share the NCP position.
That the ABC experts have not discussed the Report with the Presidency. The author’s observation is that the ABC terms of reference and the rules of procedure do not require from the ABC experts to ‘discuss … with’, but rather to ‘present to’ the Presidency.
That the NCP claims that the text submitted is only a draft and that it is not the final report of the ABC. This claim is ill-founded because the experts submitted a ‘final and binding decision’.
Tat the NCP raises the question: is the text ‘a report of the experts’ or ‘the ABC report’? The author’s response is that the terms of reference and the rules of procedure for the ABC specify that the experts will write the report if the two Parties fail to reach a decision by consensus.
15. Therefore, the author observes that the report is the legitimate outcome of a constitutional instrument, the ABC. The view, here, is that the basic precondition for 'correctness' of the Report is that it "… shall be based on scientific analysis and research." The description of research methods, of information gathering and data collection, scrutiny and analysis show that the report is objective, clear and has fulfilled field requirements of procedure as stipulated in the four basic reference documents.
UN AGENCIES
Troika Countries
UN Funding Agencies
International NGOs
Humanitarian Action
International Oil Exploration Companies
Countries of Origin
Sudan Associates
Central Govt.
SAF/ PDF
ABYEI OIL
GOSS
SPLM / SPLA
42%Abyei Oil
MISIRIYA
2% of Abyei oil
Transhumance amps
Livestock vs crops
Pasture availability
NGOK-DIKA
2% of Abyei oil
Towns/villages
Livestock
patoralists
UN MONITORS
ABYEI AND THE POST-INTERIM-PERIOD (APIP)
16. The divergence of views of the main actors (NCP and SPLM) and the junior stakeholders (Misiriya and Ngok-Dinka), as secondary partners, has given rise to a situation the author describes as the ‘Post-Interim-Period Puzzle’ (PIP). In order to resolve the 'puzzle', it is imperative to redefine the Misiriya and Ngok-Dinka communities as primary stakeholders in their own territory.
17. Viewed from the Misiriya stand-point, it is likely that the puzzle is generated as 'an unintended consequence' of the time-bound TOR (1905) and temporary nature (6-years) of the ABC recommendations. The Misiriya think that the ABC recommendations attempt to resolve the Dinka-Ngok claims at the expense of the Misiriya. They add that everything will be 'hanging up in the air' pending the referendum on Abyei and on the South. If the results of the two referenda coincide, the Misiriya will face a 'catch-22'.
On the other hand, the Dinka-Ngok do not share the Misiriya concerns. They hold the view that the ABC is bound by the terms of reference, "define and demarcate" as of 1905. They add that the ABC is not mandated to resolve all types of claim; and that it is not fair to over-load the report with 'our' expectations of what the ABC aught to have done.
18. Hence, the APIP is a situation in which the Misiriya, long-time allies of the GOS, perceive that they will be the ultimate losers. They think that the NCP has sold out on them. Thus the Misiriya say that the ABC Report is final and binding decision only to the NCP and the SPLM. It addresses issues only in the context of the Interim Period. It does not present a solution to their problem after the lapse of the interim period. The Misiriya also ask: what is going to be done as regards complications that may occur after the lapse of the Interim Period? They suggest that a workable solution has to be found, including the redrawing of the borderline envisioned in the ABC Report. The Misiriya also think that the ABC Report alienates them from dry season water and grazing resources in (Ragaba-zerga/Gnol/ Bahr-al-Humr), a place they believe that they could not survive without reaching, in the dry season, failing which their cattle would be doomed to atrophy. They, further, believe that they not only deserve an equitable share of the natural water and grazing pasture resources of the area, but also the right to live, own property, and invest in the Ragaba-zerga/Gnol; a place they inhabited, with the Ngok-Dinka, for more than 300 years. They also think that, both as Sudanese citizens and as indigenous people of the area, they are entitled to free choice of the place of residence, a constitutional right denied to them, de facto, by the ABC report. Most importantly, the Misiriya say that if the ABC Report is implemented, as is, it would only create additional complications. It would set the area on fire and violence would return, this time, on the basis of sheer survival.
19. Most importantly: what is to be done in order to break the deadlock on Abyei? The scenario to break the deadlock could run as follows:
Firstly, the NCP, SPLM and the Presidency make and sign a tripartite supplementary understanding that separates ‘the adoption of the ABC Report’ from its ‘implementation’. Secondly, the NCP would present to the SPLM any reservations they may have on the ABC Report. Thirdly, as for implementation, the two Parties would negotiate and reach a compromise position with respect to any adjustment to the new boundary that has been identified by the ABC report, in such a manner that would allow the Misiriya unimpeded access to the Regaba-Zarga, including the right to live, invest and own property. Fourthly, the Dinka-Ngok should be compensated regarding land that goes to the Misiriya in order to reach the Regaba-Zarga: that is, along Kiek River towards Lake Kailek and along the railway line towards Latitude 10:35. Fifthly, the two Parties would recommend to the Presidency to transform the current top-down approach of the two principal Parties into a bottom-up one where the Misiriya and Ngok-Dinka communities would directly be involved as primary stakeholders in reaching an acceptable solution and reconfirming the proposed compensation. The Misiriya and Ngok-Dinka must, now, be redefined as the primary stakeholders involved in order to express their views on the future of Abyei. This is because both the Misiriya and Ngok-Dinka have been neglected for too long by the two Parties. This is important for avoiding the complexities mentioned above. This step, it should be understood, takes Abyei issue back to the Misiriya and the Ngok-Dinka within the context of the new boundary, without doing any harm to the ABC Report. Lastly, the two Parties would recommend to the Presidency an action plan and work schedule, to be elaborated in concurrence with the Presidency, including demilitarizing/disarming of the two communities, so that the tasks stipulated in Annex C2 of the PRAC could be implemented forthwith.
RECOMMENDATIONS
When the PRAC was signed with the promise of a sustained revenue flow to a politically autonomous local administration, it seemed that Abyei was positioned to play the model envisioned for it. It has not been forthcoming. Therefore, Responsible management of oil revenue and financial resources for both the Misiriya and Ngok-Dinka remains one instrument that would defuse feelings of animosity. It makes both sides feel that the peace dividend is real. Otherwise, it is a daunting challenge.
The absence of development plans for both parts of Southwestern Kordofan (WKZ and Abyei Area), presumably, owned by the local population, is a test case for starting on the road to failure in building peace.
Enforcement of the ABC findings, giving Misiriya only seasonal access in pursuit of grasing and pasture and denying them the right to live and own property is inimical to their survival. They will have to reach Ragaba-Zerga water sources in an unimpeded fashion.
The Parties and oil companies, as stakeholders, must be more sensitive to the interests of both the communities. They should work towards building peace through the forging of alliances among them around common interests. The first step in this direction could be a common platform for rights-based peace building.
Establishing a shared rights zone that does not include strategic planning for recovery of both communities would be detrimental to future harmony, if the Ngok-Dinka choose to stay in Southern Kordofan at the point of referendum.
Thursday, September 20, 2007
" Watch Kordofan "
A new article about Kordofan , area east to darfur which might be a new conflict zone in Sudan " Sudanese Kashmir " as suggested by the author Alex De Waal for more details visit the link below :
http://www.ssrc.org/blog/2007/09/13/watch-kordofan/
http://www.ssrc.org/blog/2007/09/13/watch-kordofan/
Friday, September 14, 2007
هل كان تاريخنا ماضيا سعيدا؟
//الدكتور سيد محمود القمني
معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد لم يمنعهما اسلامهما من قتال آل بيت الرسول وجز رأس الحسين !!!الحجاج بن يوسف الثقفي أعدم من العراقيين مئة وعشرين ألفا واستباح نساء المسلمين !!!العباسيون قتلوا خمسين ألفا من أهل دمشق وجعلوا من المسجد الأموي إسطبلاً لخيولهم !!!هل كان ممكنا أن ترتج أجهزة الدولة كلها مستجيبة لاستغاثة مواطن يعاني القهر والظلم في بلاد المسلمين على يد المسلمين ، في الإمبراطورية الإسلامية العظمى الغابرة ، كما ارتجت وتحركت بعدّتها وجيوشها في القصة الأسطورية إستجابةً لصرخة امرأة مجهولة منكورة لا نعرف من هي ، وهي تنادي الخليفة من على الحدود عندما اعتدى عليها بعض الروم... " وامعتصماه"؟!.إن هذا النموذج من القص يريد أن يعلن مدى اهتمام الدولة جميعا بمواطنٍ فردٍ يعاني أزمة ، وهو ما يستثير الخيال العربي المقموع ويدفعه إلى محاولة استعادة هذه الدولة الأبية التي كانت تردع الأعادي بكل فخر ومجد كما كانت تنشغل بالمواطن الفرد كل الانشغال ، حتى بات عزيزا كريما مرهوب الجانب أينما كان. لكن بين القص الأسطوري وبين ما كان يحدث في الواقع مفارقات لا تلتئم أبدا ، ولا تلتقي أبدا. والنماذج على ذلك أكثر من أن تحصيها مقالة كتلك ، بل تحتاج إلى مجلدات من الكتب. لكن يكفينا هنا اليسير منها لنكتشف هل كانت ثقافة "وامعتصماه" أمرا حقيقيا فاعلا في الواقع أم أنها مجرد قصة لرفع الشعارات دون الفعل وليس أكثر ، كالعادة العربية المعلومة! خاصة أن هذه الدولة العزيزة بمواطنها الكريم هي الدولة النموذج التي يطلبها اليوم المتأسلمون على كافة فصائلهم وأطيافهم ، ويزينونها للناظرين بقصٍّ كهذا عادة ما يبدأ بمسئولية الخليفة الراشد وهو في يثرب عن دابة لو عثرت بالعراق.وينتهي بالحفل البانورامي حول احتلال "عمّورية" انتقاما للفرد العربي الأبي حتى لو كان امرأة! مع علمنا بحال المرأة قياسا على الرجل في تراثنا.لقد صرخت القبائل العربية في الجزيرة منذ فجر الخلافة "و اسلاماه" تستغيث بالمسلمين لردع جيوش الدولة عن ذبحها وسبي حريمها وأطفالها لبيعهم في أسواق النخاسة ، تلك القبائل التي تمسكت بحقها الذي أعطاه لها ربها بالقرآن في الشورى والمشاركة الفاعلة في العمل السياسي.فرفضت خلافة أبي بكر"الفلتة" بتعبير عمر بن الخطاب لأنها تمت بدون مشورتهم ولا ترشيح احد منهم ولا اخذ رأيهم ، فامتنعوا عن أداء ضريبة المال للعاصمة تعبيرا عن موقفهم ، لكنهم عملوا برأي الإسلام فجمعوا الزكاة ووزعوها على فقرائهم في مضاربهم التزاما بهذا الركن الإسلامي بجوار صلاتهم وصيامهم وقيامهم بقية الأركان المطلوبة. فلم يعفها ذلك من جز الرقاب والحصد بالسيف. والصراع هنا لم يكن حول الإيمان والكفر ، بل كان الشأن شان سياسة دنيوية لا علاقة لها بالدين.ورغم الجميع فقد تواطأ السدنة مع السلطان ضد تلك القبائل ليؤسسوا في التاريخ المذهب السنّي الذي وجد فرصته في مكان سيادي بجوار الحاكم ، فقام بتحويل الخلاف السياسي إلى خلاف ديني ، واعتبر أن محاربة هؤلاء واجب ديني لأنهم قد كفروا وارتدوا عن الإسلام لا لشيء ، إلا لأن هكذا كان قرار الخليفة؛ ولأن هذا الخليفة كان "الصدّيق" صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصهره ووزيره الأول. فالبسوا الخليفة أولا ثوب القدسية ولو ضد منطق الإسلام الذي لا يقدس بشرا ، ثم البسوا القرار قدسية الخليفة ، ثم أصدروا قرارهم بتكفير هذه القبائل بتهمة الردة عن الإسلام لأنها حسب القرار البكري قد "فرّقت بين الصلاة وبين الزكاة" ، وهو أمر فيه نظر من وجهة نظر الشرع لا تبيح قتالهم ولا قتلهم. لذلك تم تدعيم القرار بان تلك القبائل قد خرجت على رأي الجماعة وخالفته وهو اختراع آخر كان كفيلا بوصمها بالارتداد منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.وهكذا ، ومنذ فجر الخلافة جلس الفقيه في معية السلطان يصوغان لنا إسلامنا ، إسلام يؤسلم ويكفّر حسب مدى التزام المواطن بالمذهب السيد الذي هو مذهب السدنة والسلطان وأولي الأمر ، وطاعتهم أمر رباني وفرض سماوي. ومنذ خرجت جيوش أبي بكر تحارب تاركي الزكاة تحت اسم الدين والصواب الديني ، أصبح معنى أن تخرج جيوش المسلمين لتحارب الكفار "غير حروب الفتوحات". إنها خارجة للقضاء على المعترضين أو المخالفين في الرأي السياسي الذي تتم إحالته إلى الدين ، حتى يتم الذبح والحرق والسبي بإسم الدين وليس لخلاف سياسي.نظرة عجلى على تاريخ العرب المسلمين ستكتشف أن مقابل "وامعتصماه" الأسطورية ، ألف "واسلاماه" كان جوابها مختلفا.وبلغ الأمر غاية وضوحه في زمن عثمان بن عفان الذي فتق بطن عمّار بن ياسر ضربا وركلا ، وكسر أضلاع ابن مسعود حب رسول الله ، ونفى أبا ذر إلى الربذة ، فقتل المسلمون خليفتهم ، وتم قتله بيد صحابة وأبناء صحابة. ومن بعدها خرجت الفرق الإسلامية تحارب بعضها بعضا وتكفّر بعضها بعضا ، حتى مات حول جمل عائشة خمسة عشر ألف مسلم ، ومن بعدهم مائة ألف وعشرة من المسلمين في صفّين ، لا تعلم من فيهم من يمكن أن نصفه بالشهيد ومن فيهم من يمكن أن نصفه بالظالم المفتري!أما عن زمن معاوية وولده يزيد فحدث ولا حرج عما جرى لآل بيت الرسول ، وكيف تم جز رأس الحسين لترسل إلى العاصمة ، وكيف تم غرس رأس زيد بن علي في رمح ثم غرسه بدوره فوق قبر جده رسول الله!. وإن ينسى المسلمون السنّة ، فان بقية الفرق لا تنسى هذه الأحداث الجسام التي فرقت المسلمين فرقا وشيعا ، كلها تمسحت بالدين وكان الشأن شأن سياسة ودنيا وسلطان.وإن ينسى المسلمون أو يتناسوا فان التاريخ يقرع أسماعنا بجملة مسلم بن عقبة المري لتأديب مدينة رسول الله "يثرب" ومن فيها من الصحابة والتابعين بأمر الخليفة القرشي يزيد بن معاوية. فقتل من قتل في وقعة الحرة التي هي من كبرى مخازينا التاريخية ، إذ استباح الجيش نساء المدينة أياما ثلاثة حبلت فيها ألف عذراء من سفاح واغتصاب علني وهن المسلمات الصحابيات وبنات الصحابة والصحابيات.أما زياد بن أبيه ، والي الأمويين على إقليم العراق ، فقد شرّع القتل بالظن والشبهة حتى لو مات الأبرياء إخافة للمذنب ، وشرّع قتل النساء. أما نائبه الصحابي "سمرة بن جندب" فان يديه قد تلوثتا فقط بدماء ثمانية آلاف من أهل العراق على الظن والشبهة ، بل اتخذ تطبيق الحدود الإسلامية شكلا ساخرا يعبر عن تحكم القوة لا حكم الدين ، كما في حال "المسود بن مخرمة" الذي ندد بشرب الخليفة للخمر ، فأمر الخليفة بإقامة الحد إحقاقاً للشرع لكن على المسود بن مخرمة.ثم لا تندهش لأفاعيل السلطة وشهوتها في التقوى والأتقياء. فهذا الملقب بـ"حمامة المسجد" عبد الملك بن مروان لكثرة مكوثه في المسجد وطول قراءاته للقران وتهجده ليل نهار ، يأتيه خبر انه قد أصبح الخليفة فيغلق القران ويقول له: "هذا آخر العهد بك" ، ثم يقف في الناس خطيبا فيقول:"والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا وإلا ضربت عنقه".ولابد أن يجد الحجاج بن يوسف الثقفي هنا ولو إشارة ؛ لأنه كان المشير على الخليفة ؛ ولأنه من قام على إصدار النسخة الأخيرة من القرآن بعد أن عكف مع علماء الأمة على تصويب الإصدار العثماني وتشكيله وتنقيطه بإشراف شخصي دائم منه ، ولم يثبت عليه حب الخمر أو اللهو. لكنه كان أيضا هو الرجل الذي ولغ في دماء المسلمين ، وكانت مخالفته في أهون الشئون تعني قص الرقبة ، فهو الذي قال:" والله لا آمر أحدا أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الذي يليه إلا ضربت عنقه". وهو أحد خمسة ذكرهم عمر بن عبد العزيز قبل خلافته في قوله: "الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقرة بمصر وعثمان بالمدينة وخالد بمكة ، اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا".وقد سار الحجاج على سنّة سلفه زياد في إعدام النساء والقبض على أهل المطلوب حتى يسلم نفسه ، ومنع التجمهر ، وإنزال الجنود في بيوت الناس ووسط العائلات يلغون في الشرف كيفما شاءوا إذلالاً للناس وكسرا لإنسانيتهم ، حتى انه أعدم من العراقيين في عشرين سنة هي مدة ولايته مائة وعشرين ألفا من الناس بقطع الرأس بالسيف أو الذبح من القفا أو الرقبة ، دون أن نعرف من هم هؤلاء الناس ولماذا ذبحوا اللهم إلا على الاحتجاج على ضياع كرامة الإنسان ، أو لمجرد الشبهة والظن.وقد وجد هؤلاء السادة في الذبح والحرق لذة وسعادة ، بل فكاهة دموية. ففي فتوح جرجان سال أهل مدينة طمسية قائد المسلمين سعيد بن العاص بن عم الخليفة القائم عثمان بن عفان الأمان ، مقابل استسلامهم على ألا يقتل منهم رجلا واحدا ، ووافق القائد سعيد ففتحوا له حصونهم فقرر الرجل أن يمزح ويلهو ويضحك ، فقتلهم جميعا إلا رجل واحد!وعندما وصل العباسيون إلى السلطة بدأوا حملة تطهير واسعة شملت من مواطني دمشق خمسين ألفا تم ذبحهم ، وجعلوا من المسجد الأموي إسطبلاً لخيولهم. ولما استقام لهم الأمر استمروا على النهج الأموي في ظلم العباد وقهر آدمية الإنسان ، وهو ما كان يدفع إلى ثورات ، تنتهي بشي الثوار على نيران هادئة ، أو بمواجهتهم للضواري في احتفالات رومانية الطابع.وهكذا كان الإنسان سواء مواطنا عاديا كان ، أم كان في جيوش السلطان ، في مقتطفات سريعة موجزة مكثفة من تاريخنا السعيد وزماننا الذهبي الذي يريد الدكتور محمد عمارة استعادته ، لماذا؟يقول لنا تحت عنوان "مميزات الدولة الإسلامية" ، إن الشريعة الإسلامية فيها "تفوقت على غيرها من كل الشرائع والحضارات والقوانين الدولية ، في أنها جعلت القتال والحرب استثناء مكروها لا يلجا إليه المسلمون إلا للضرورة القصوى". لذلك يرى الدكتور عمارة: "أن الدولة الإسلامية لم تخرج عن هذا المنهاج السلمي ، حتى تضمن الدولة للمؤمنين حرية العيش الآمن في الأوطان التي يعيشون فيها"- مقالاته الحروب الدينية والأديان السماوية 7 ، 8".هذه دولتهم الإسلامية التي يريدون استعادتها لإقامة الخلافة مرة أخرى لتحرير فلسطين والعراق وإعادة الإمبراطورية القوية مرة أخرى. لقد كان زمنا ذهبيا بكل المعاني الذهبية بالنسبة للسادة الفاتحين الغزاة الحاكمين وحواشيهم من سدنة الدين وتجار البشرية ، لكنه كان زمانا تعسا بائسا دمويا بالنسبة للمحكومين المغزوين المفتوحين.إذا قيل هنا أن ذلك كان منطق ذلك العصر ، فلا خلاف أبدا حول قول القائل. وإذا قيل انه لا يصح محاكمة ذلك الزمان بذوق زماننا الأخلاقي ، أيضا ليس ثمة خلاف. لكن الخلاف ينشأ فور القول باستعادة هذا الشكل من الحكم والأنظمة بحسبانها الأمل والمرتجى. هنا لابد أن نحاكمها بذوق أيامنا ، لنرى إن كانت هي الحلم المنشود والأمل المفقود ، أم ستكون هي الختام لخير أمة أخرجت للأنام. نظرة عجلى على تاريخ العرب المسلمين ستكتشف أن مقابل "وامعتصماه" الأسطورية ، ألف "واسلاماه" كان جوابها مختلفا.وبلغ الأمر غاية وضوحه في زمن عثمان بن عفان الذي فتق بطن عمّار بن ياسر ضربا وركلا ، وكسر أضلاع ابن مسعود حب رسول الله ، ونفى أبا ذر إلى الربذة ، فقتل المسلمون خليفتهم ، وتم قتله بيد صحابة وأبناء صحابة. ومن بعدها خرجت الفرق الإسلامية تحارب بعضها بعضا وتكفّر بعضها بعضا ، حتى مات حول جمل عائشة خمسة عشر ألف مسلم ، ومن بعدهم مائة ألف وعشرة من المسلمين في صفّين ، لا تعلم من فيهم من يمكن أن نصفه بالشهيد ومن فيهم من يمكن أن نصفه بالظالم المفتري
Friday, September 7, 2007
Amir & Mohammed in Chicago Sept 3rd, 2007
I have been honored last weekend 'the labor day weekend 2007' with the visit of two of my old friends 'Amir El-Ageed' and 'Mohammed Abdalrahman'. Amir has come from Washington and Mohammed from Texas. We had spent good times in Chicago. Their presence added to the warm memories we had shared before. they have initiated very deep discussions and demonstrated an enthusiastic approach to change things around.
Tallal
Nehru & Religion
A Paragraph I liked today:
1. “The spectacle of what is called religion, or at any rate organized religion, in India and elsewhere, has filled me with horror and I have frequently condemned it and wished to make a clean sweep of it. Almost always it seemed to stand for blind belief and reaction, dogma and bigotry, superstition, exploitation and the preservation of vested interests.”
2. “We talk about secular India … Some people think that it means something opposed to religion. That obviously is not correct. What it means is that it is a State which honors all faiths equally and gives them equal opportunities; India has a long history of religious tolerance … In a country like India, which has many faiths and religions, no real nationalism can be built up except on the basis of secularity.”
Nehru as cited by Dawkins in ‘The God Delusion’, pages 45-6
1. “The spectacle of what is called religion, or at any rate organized religion, in India and elsewhere, has filled me with horror and I have frequently condemned it and wished to make a clean sweep of it. Almost always it seemed to stand for blind belief and reaction, dogma and bigotry, superstition, exploitation and the preservation of vested interests.”
2. “We talk about secular India … Some people think that it means something opposed to religion. That obviously is not correct. What it means is that it is a State which honors all faiths equally and gives them equal opportunities; India has a long history of religious tolerance … In a country like India, which has many faiths and religions, no real nationalism can be built up except on the basis of secularity.”
Nehru as cited by Dawkins in ‘The God Delusion’, pages 45-6
Tallal
Monday, August 27, 2007
شي غيفارا وابن لادن... وسؤال فيه نظر! -- د. محمد عابد الجابري
إن ما يجري في العالم اليوم ليس صراع حضارات وإنما هو صراع الحضارة الغربية مع نتاجها... وإن العولمة الرأسمالية الامبريالية التي لا وطن لها قد أفرزت نقيضها على صورتها...إذا كان لنا أن نبحث عن الإطار الوطني المحلي الذي خرجت من جوفه الجماعات الإسلامية التي تمارس السياسة بواسطة نوع من الحرب يطلق عليه اليوم بعضهم اسم (المقاومة) وبعضهم اسم (الإرهاب)، فإن هذا الإطار لن يكون شيئا آخر غير ذلك الذي حمل ويحمل اسم (جماعة الإخوان المسلمين)· هذا لا يعني أن جميع من انتمى أو ينتمي إلى هذه (الجماعة) قد اختار ممارسة السياسة بوسائل أخرى (العنف، الإرهاب...). كلا، لقد كان منهم من اختار ذلك لمقاومة الاحتلال الأجنبي (احتلال الإنجليز لقناة السويس مثلا) وكان منهم من اختار الدعوة السلمية وسبيل (الموعظة الحسنة) في مخاطبة المسلمين حكاما ومحكوما، ولكن كان منهم أيضا من عبر -في ظروف معينة وبعنف كلامي لا مزيد عليه- عن اليأس من جدوى هذه الطريق (سيد قطب في (معالم في الطريق))، فكان مرجعية لكثير من الجماعات الإسلامية المتطرفة المعاصرة .ونحن هنا لا نريد محاكمة هذا التيار أو ذاك من تيارات الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر، وإنما نريد أن نلتمس طريقا آخر بعيدا عن التحزب لفهم وتفهم الظروف الذاتية والموضوعية التي تدفع أو تساعد على الانزلاق نحو ممارسة السياسة بوسائل أخرى داخل المجتمع الحديث· ولا حاجة بنا إلى التذكير بما سبق أن قلناه بصدد العنف في التاريخ وفي التاريخ العربي الإسلامي، أعني كونه ظاهرة ملازمة للحياة الجمعية البشرية منذ أن كانت· ولكن لا بد من التنبيه إلى ضرورة استحضار ما هو من نصيب الموروث التاريخي الذي يسكن الذاكرة الجماعية ويتغذى منها ويتشكل بما يضيفه الخيال الاجتماعي إليه في كل عصر، من جهة، وما هو من نصيب معطيات الواقع المعيش، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي، من جهة أخرى·والمسألة التي سيدور حولها هذا المقال هي التالية: ما الذي يجعل جمعية دينية تتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، وهو الذي يجعل السلم والسلام مبدءا وغاية، تنزلق -أو ينزلق بعض أفرادها- إلى ممارسة أعمال لا يقبلها العقل ولا الشرع، من قبيل محاولة التخلص من المخالفين والخصوم بواسطة العنف في أقصى مظاهره كالاغتيال مثلا؟ وبعبارة أخرى ما الذي يجعل الواحد من هذه الجماعة يخلط بين جريمة القتل العمد، الذي يذهب ضحيته بغير حق فرد أو أفراد، وبين فريضة الجهاد؟ الجواب المعتاد الذي تبرر به مثل هذه الأعمال من قبل مقترفيها هو (تغيير المنكر)، وقد سبق أن بحثنا هذا الموضوع وبينا رأي الفقهاء فيه، بمن فيهم الفقهاء الذين تعتمدهم هذه الجماعات مرجعية لها كالفقيه ابن تيمية وتلميذه ابن الجوزية · لقد سبق أن أبرزنا وجود إجماع بين الفقهاء على أن تغيير المنكر هو من شأن (الإمام) أي الدولة، وليس الأفراد أو الجماعات؛ وقد استند الفقهاء في ذلك إلى أن أهواء الأفراد والجماعات تختلف، فما هو منكر عند فرقة أو طائفة من المسلمين قد يكون مباحا أو واجبا عند طائفة أخرى، وهذا أمر واقع مشاهد· فلو أن الشيعة مثلا غيروا بأيديهم ما يعتقدونه (منكرا) في عقيدة أهل السنة، ولو أن أهل السنة فعلوا الشيء نفسه في الشيعة، لبقي المسلمون في حرب أهلية دائمة منذ حرب صفين، منذ أربعة عشر قرنا!هناك من يطرح المسألة من زاوية أن (تغيير المنكر) والغاية منه، في هذا المقام، له معنى آخر باعتبار أن الأمر يتعلق هنا بـمنكر خاص هو (المنكر السياسي) الذي يعني هنا عدم وجود إمام شرعي يتولى تطبيق الشريعة الإلهية، وبالتالي فالمقصود هو تغيير الحكم وإقامة (الحاكمية الإلهية)· وهذا في الحقيقة هو مضمون عبارة (الإسلام السياسي)· غير أن هذا التبرير الذي يبدو كأنه خاص بالجماعات الدينية هو في الحقيقة تبرير عام تعتمده جميع الحركات والجماعات التي تعمل من أجل تغيير حكم قائم من أجل إقامة حكم أفضل· فالعنف السياسي -الذي يستهدف تغيير الحكم بوسائل غير سياسية كالاغتيالات والتفجيرات وما أشبه ظاهرة عامة، والغاية منه واحدة، وهي تتراوح بين (إقامة جنة الله في الأرض)، خالية من المنكر···(الحركات التي تستند إلى الدين إسلاما كان أو غيره)، وبين تشييد (مجتمع فاضل)، بدون طبقات بدون قهر، خال من الظلم، يستغني عن الدولة··· إلخ ··· (الإيديولوجية الشيوعية)· أما الدوافع في الحالتين فهي بطبيعتها غير محددة وملتبسة، قد تكون دوافع ذاتية فردية أو جماعية كالثأر والتعصب المذهبي والإيديولوجي··· إلخ، وقد تكون حوافز موضوعية كاستفحال الفروق الاجتماعية واشتداد الصراع الطبقي··· إلخ، وقد تكون دوافع مختلطة ذاتية وموضوعية معا كما يحصل عندما يجد صاحب الدعوة الدينية أو الإيديولوجية نفسه في عنق الزجاجة، أو أمام جدار الرفض المطلق للدعوة وأصحابها··· وإذاً فالسؤال الذي طرحناه أعلاه بصيغة الخصوص (ما الذي يجعل (جمعية دينية)، تتمسك بالإسلام، عقيدة وشريعة وأخلاقا، وهو الذي يجعل السلم والسلام
المصدر: الاتحاد ... العدد العدد 10320
المصدر: الاتحاد ... العدد العدد 10320
Wednesday, July 25, 2007
الإنقاذ: 18 عاماً من المحاورة لا الحوار
عندما نزعت الإنقاذ القناع عن وجهها بعد أيام قلائل من تمكنها من الاستيلاء على مقاليد السلطة في السودان صبيحة الثلاثين من يونيو 1989، لم تهدر كثير وقت للإفصاح عن توجهها الفكري العقائدي، والأسس التي ستقيم عليها نظامها الجديد، فأعلنت بجلاء تام أنها ثورة تأصيل إسلامية تهدف إلى إعادة صياغة المجتمع السوداني وصبه في قالب إطاره الدين الإسلامي والتوجه العروبي. وبالتالي حسمت (من وجهة نظرها) مسألة صراع الهوية في السودان، وأجابت على التساؤل المشروع عن مصير غير المسلمين وغير العرب من السودانيين "الذين يشكلون نسبة لا يستهان بها" بأن سبيلها لاحتواء هؤلاء هو الأسلمة (Islamization) والعربنة (Arabization)، ووسيلتها لذلك الجهاد بحد السيف وكما قال أحد سدنتها (د. عبد الله سيد أحمد) "الخيل معقود بنواصيها الخير"، فجهزت الجيوش وأعلنت الجهاد وأنشأت الدفاع الشعبي وروافده من خدمة إلزامية ونظام عام ومنظمة شهيد ودمغة جريح،، إلخ، وباختصار عمدت إلى عسكرة المجتمع السوداني تأسيا وتيمنا بالسلف الصالح في صدر الإسلام وفتوحات الصحابة، دون إدراك أو تبصر لما آل عليه العالم بعد أربعة عشر قرناً من الزمان. وبفجاجة وتسطح لا نظير لهما بدأت ثورتها التأصيلية بتغيير أسماء الشوارع والحارات والقرى والنجوع، وصار الجنيه ديناراً، وهكذا.
بل امتدت يد التأصيل لتطال ألقاب لاعبي كرة القدم فعرفنا أن بريش هو عبد الله، وتنقا هو حسن، والثعلب هو جمال، ومازدا هو محمد،،، إلخ، وبلغ السخف مداه وشمل حتى اللغة المستخدمة في البيانات الرسمية فسمعنا والي الخرطوم يقول في بيان مذاع "من أراد أن تثكله أمه فليقفل متجره أو يرفض بيع عنزته" بخ بخ يا أخا العرب ابن عبد الفتاح العبسي، نحمد الله أنك لم تضف "فليطالعني خلف خور أب عنجة".
والحق يُقال، ويعلو ولا يُعلى عليه، لم تكتف الإنقاذ بهذه الشكليات بل عمدت فعلاً إلى تغيير بنية وتركيبة المجتمع السوداني وطرحت مشروعها الحضاري الذي يمثل ذروة سنام قدرات مفكريها، وهو مشروع يتلخص في إلغاء الآخر أو إلحاقه (وقد عبر لاحقاً عن ذلك عبد الرحيم حمدي بمثلثه العجيب).
وفي الذكرى الثامنة عشر للانقلاب دعونا نستعرض استعراضاً موضوعياً إنجازات وإخفاقات الإنقاذ، ولنبدأ بالإنجازات المزعومة:-
*- استخراج البترول: تفاخر الإنقاذ بما تعتبره تاج عزها، "وسبب بقائها حتى الآن"، ألا وهو النجاح في استخراج النفط واستغلاله وتصديره، بعد الاكتفاء ذاتياً من مشتقاته. وهذا أمر محمود ولا شك، ولن نبخس الناس أشياءهم، ولكن جهود استخراج النفط بدأت قبل الإنقاذ وأول من جد في هذا السبيل نظام مايو (واسألوا شريف التهامي ينبئكم الخبر اليقين)، ثم ساهمت أزمة الطاقة العالمية و عجز العرض عن مواجهة الطلب المتنامي بدخول الصين والهند حلبة المنافسة على استخراج واستهلاك النفط، وحلول الصراع على الموارد محل الحرب الباردة بدلاً عن الصراع الأيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية، وبتلاقي المصالح (وعلى قاعدة إن المصائب يجمعن المصابينا) اتفقت الصين الملحدة مع دولة السودان الإسلامية المجاهدة، على استخراج النفط واستغلاله.
ولكن السؤال هو كيف تمت إدارة هذه العملية، وهل خضعت للشفافية والمساءلة، وهل استفاد منها المواطن السوداني العادي، وهل وُجِهت عائدات النفط لتحقيق التنمية وتحسين حياة الملايين من فقراء المدن والريف، أم أنها استخدمت لبناء الأبراج وتراكم الحسابات الدولارية لفئة محددة وشراء الأسلحة من السوق السوداء، والإجابة بلا شك معروفة للقاصي والداني.
*- ثورة التعليم: لا جدال في ازدياد أعداد المتعلمين بفتح المزيد من المدارس، ومع أن هذا هو الأمر الطبيعي الذي ينبغي عمله، إلا أن التخبط والعشوائية التي صاحبت عملية التوسع الأفقي في التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي، أدت إلى تدهور نوعيته تدهوراً خطيراً، فالأصل في التعليم العالي النوع وليس الكم، إذ لا يمكن أن نجادل بأن طبيباً نصف جاهل خير من لا طبيب، فالهدف من مؤسسات التعليم العالي هو إنتاج المعرفة (Production of knowledge) لمواكبة التطور والبحث العلمي الذي تستند عليه التنمية وعملية التطور بصفة عامة، وليس محو الأمية أو تخريج أنصاف متعلمين.
*- السلام: وهذا إدعاء كاذب، إذ لا يُعقل أن تؤجج الحرب في الجنوب لأكثر من خمسة عشر عاماً (1989-2005) وتحولها من تمرد ضد الدولة إلى حرب دينية وجهادية، ثم بعد الفشل عسكرياً وبعد الاستسلام بأفدح الأثمان تدعي بأنك حققت السلام، ولعله من نافلة القول بأن اتفاقية الميرغني/قرنق (نوفمبر 1988) والتي أتت الإنقاذ لوأدها، لم تذهب ما ذهبت إليه اتفاقية نيفاشا (حق تقرير المصير وخيار الانفصال). وذات الشيء ينطبق على اتفاقية أسمرة شرقاً، واتفاقية أبوجا غرباً. والأدهى والأمر أن الإنقاذ لا تستقيد أو تتعظ من تجاربها، فقد تشدددت وغلَبت العقلية العسكرية الأمنية عند خوضها حرب الجنوب، وتلكأت وتآمرت عند التفاوض، والآن تكرر ذات الأخطاء في دارفور، وتشددها سيقود إلى تصلب الطرف الآخر، لأن قوانين الطبيعة تقول "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه"، وقد بدأت مشكلة الجنوب بالمطالبة باحترام الخصوصية الثقافية ثم تطور الطلب إلى الحكم الذاتي/الفيدرالي ثم الكونفيدرالية وانتهى الأمر إلى تقرير المصير وربما الانفصال، وهذا بالضبط ما يحدث الآن في دارفور إذ ارتفعت مؤخراً أصوات تنادي بالانفصال وأن دارفور لم تكن جزءاً من السودان حتى عام 1916.
*- أما مشاريع التنمية والخدمات الأخرى مثل، سد مروي وملحقاته، وسد كجبار، وطرق؛ شريان الشمال، وشندي الخرطوم وعطبرة بورتسودان، فالحديث عنها يطول، ولنتذكر قول وزير الري الأسبق/ يحيي عبد المجيد، بأن تعلية خزان الروصيرص (بتكلفة تقل كثيراً عن تكلفة بناء سد مروي) كان كافياً لأداء الغرض إذا كان الهدف هو ري الأرض وتوليد الطاقة، ونظرة خاطفة إلى التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع، تشير إلى أن الغرض منها هو تنفيذ استراتيجية حمدي، خاصة والحديث الآن يدور جهاراً بضرورة تحالف أبناء الشمال النيلي والوسط (أولاد المصارين البُيض) لمواجهة هجمة أبناء الأطراف (ولا داعي لتوصيفهم)، ولعل هذا هو المنطق الذي يحاولون به إغراء الميرغني للتحالف مع المؤتمر الوطني، الذي سيرتكب خطيئة عمره إن رضي بأن يدفع فواتير الإنقاذ وخطاياها والوقوع في أحابيلهم مقابل منصب أو مال، فدهاقنة المؤتمر يعرفون تماماً ما فعلوه بالشعب السوداني، ويريدون توريط الجميع لأن الوزر ثقيل جداً عليهم وحدهم.
خلاصة أمر التنمية والخدمات، إنها واجب تقوم به كل الحكومات سواء كانت عسكرية أم مدنية، ديكتاتورية أم ديمقراطية، دينية أم علمانية (ولا شكر على واجب)، وقد فعلته كل الحكومات السابقة وتفعله كل حكومات العالم، ولكنه لا يشفع أمام الخطايا الكبيرة التي تضع مستقبل البلد كله، بل تضع وجوده، على كف عفاريت (وليس عفريتاً واحداً) ورهنه لإرادات خارجية تتداعى من كل صوب وحدب.
الآن، بعد أن فرغنا مما تعده الإنقاذ وشيعتها إنجازات، دعونا نُلقي نظرة سريعة على بعض خطاياها العديدة، لأن المجال لا يتسع لرصدها كلها في هذه العُجالة.
أولاُ:- تشريد العاملين فيما سُمي بالإحالة للصالح العام (والصالح العام براء) فهذا الإجراء يخالف كل الشرائع وقوانين حقوق الإنسان وآداب الخلاف السياسي، ويٌجافي كل الأعراف التي تقول "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق"، ولعل الله رد كيد الإنقاذ في نحرها، فقد أدى التشفي وتصفية الحسابات السياسية إلى إضعاف جهاز الدولة الإداري والاقتصادي والفني والأمني، وعجز الموالون عن الارتقاء إلى متطلبات الوظائف التي مُنحت لهم دون حق أو تأهيل. وخير دليل دامغ على هذا العجز ما نشهده الآن من دمار بسبب السيول والأمطار التي تفاجئهم كل عام، مما جعل أحدهم يعلق ساخراً "للإنقاذ أربعة أعداء: أمريكا، والفصول الثلاثة"، ولعله من لطف الله أن فصول السودان ثلاثة وليست أربعة، إذ لا ربيع لنا!.
ثانياً:- تمزيق نسيج الوحدة الوطنية بتأجيج النعرات الجهوية والقبلية، وضرب التعايش والتسامح الديني الذي اشتهر به الشعب السوداني، وقد أدت محاولة القسر والتهميش إلى استقطاب حاد بدأته الجبهة الإسلامية (وجنينها المستنسخ المؤتمر الوطني) بالإستقواء على معارضيها بتمييز أعضائها المنتمين سياسيا ًوتنظيمياً، ثم تطور (أو تدهور) الأمر إلى تصنيف المواطنين حسب قبائلهم والجهات الجغرافية التي أتوا منها، وأصبحنا نسمع أن هذا الجهاز محتكر لفلان وقبيلته، وأن تلك الوزارة مقتصرة على علان وجماعته، مما عاد بالسودان القهقرى، مئات السنين إلى الوراء، واختصر دولة المشروع الحضاري التي كانت تتشدق بقيادة العالم إلى مشروع قزم كل همه البقاء في السلطة حتى ولو تقلص مداه إلى مثلث، أو دائرة قطرها لا يتعدى القصر الجمهوري.
ثالثاً: الفساد: وبدون الدخول في تفاصيل واتهامات وتداول القصص الأسطورية التي تتندر بها منتديات السُمار في العاصمة والأقاليم حول الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام بأثمان بخسة للمحاسيب والموالين، وبدون الرجوع إلى تقارير المراجع العام، ألا يستحق رئيس الجمهورية المحاسبة والمساءلة عن الكيفية التي منح بها الحركة الشعبية 60 مليون دولار (120 مليار جنيه سوداني بالتمام والكمال)، في الوقت الذي يموت فيه بعض المرضى على أبواب المستشفيات لعدم قدرتهم على دفع رسوم العلاج.
القائمة تطول لتشمل ازدياد الفقر وتدهور البيئة، وترييف المدن وإهمال الريف وتخريب التعليم، وتدهور الزراعة وانهيار الصناعة وغياب الخدمات العامة، وتشويه صورة وعلاقات السودان الخارجية، إلخ إلخ.
وبعد كل هذا وبدون ذرة من حياء تحتفل الإنقاذ بإنقلابها، ويحلم رئيسها بانتخابه رئيسا لفترة أخرى، كأنه لم يسمع عن رجل اسمه/ نلسون مانديلا، وشهرته "ماديبا"،تخلى عن السلطة بعد فترة رئاسية واحدة، وقال قولته الخالدة "البقاء للمؤسسات وليس للأشخاص، مهما كان دورهم".
ومع استحالة المقارنة بين الرجلين، إلا أنني لا أملك إلا أن أقول "عجبي".
بل امتدت يد التأصيل لتطال ألقاب لاعبي كرة القدم فعرفنا أن بريش هو عبد الله، وتنقا هو حسن، والثعلب هو جمال، ومازدا هو محمد،،، إلخ، وبلغ السخف مداه وشمل حتى اللغة المستخدمة في البيانات الرسمية فسمعنا والي الخرطوم يقول في بيان مذاع "من أراد أن تثكله أمه فليقفل متجره أو يرفض بيع عنزته" بخ بخ يا أخا العرب ابن عبد الفتاح العبسي، نحمد الله أنك لم تضف "فليطالعني خلف خور أب عنجة".
والحق يُقال، ويعلو ولا يُعلى عليه، لم تكتف الإنقاذ بهذه الشكليات بل عمدت فعلاً إلى تغيير بنية وتركيبة المجتمع السوداني وطرحت مشروعها الحضاري الذي يمثل ذروة سنام قدرات مفكريها، وهو مشروع يتلخص في إلغاء الآخر أو إلحاقه (وقد عبر لاحقاً عن ذلك عبد الرحيم حمدي بمثلثه العجيب).
وفي الذكرى الثامنة عشر للانقلاب دعونا نستعرض استعراضاً موضوعياً إنجازات وإخفاقات الإنقاذ، ولنبدأ بالإنجازات المزعومة:-
*- استخراج البترول: تفاخر الإنقاذ بما تعتبره تاج عزها، "وسبب بقائها حتى الآن"، ألا وهو النجاح في استخراج النفط واستغلاله وتصديره، بعد الاكتفاء ذاتياً من مشتقاته. وهذا أمر محمود ولا شك، ولن نبخس الناس أشياءهم، ولكن جهود استخراج النفط بدأت قبل الإنقاذ وأول من جد في هذا السبيل نظام مايو (واسألوا شريف التهامي ينبئكم الخبر اليقين)، ثم ساهمت أزمة الطاقة العالمية و عجز العرض عن مواجهة الطلب المتنامي بدخول الصين والهند حلبة المنافسة على استخراج واستهلاك النفط، وحلول الصراع على الموارد محل الحرب الباردة بدلاً عن الصراع الأيديولوجي بين الرأسمالية والشيوعية، وبتلاقي المصالح (وعلى قاعدة إن المصائب يجمعن المصابينا) اتفقت الصين الملحدة مع دولة السودان الإسلامية المجاهدة، على استخراج النفط واستغلاله.
ولكن السؤال هو كيف تمت إدارة هذه العملية، وهل خضعت للشفافية والمساءلة، وهل استفاد منها المواطن السوداني العادي، وهل وُجِهت عائدات النفط لتحقيق التنمية وتحسين حياة الملايين من فقراء المدن والريف، أم أنها استخدمت لبناء الأبراج وتراكم الحسابات الدولارية لفئة محددة وشراء الأسلحة من السوق السوداء، والإجابة بلا شك معروفة للقاصي والداني.
*- ثورة التعليم: لا جدال في ازدياد أعداد المتعلمين بفتح المزيد من المدارس، ومع أن هذا هو الأمر الطبيعي الذي ينبغي عمله، إلا أن التخبط والعشوائية التي صاحبت عملية التوسع الأفقي في التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي، أدت إلى تدهور نوعيته تدهوراً خطيراً، فالأصل في التعليم العالي النوع وليس الكم، إذ لا يمكن أن نجادل بأن طبيباً نصف جاهل خير من لا طبيب، فالهدف من مؤسسات التعليم العالي هو إنتاج المعرفة (Production of knowledge) لمواكبة التطور والبحث العلمي الذي تستند عليه التنمية وعملية التطور بصفة عامة، وليس محو الأمية أو تخريج أنصاف متعلمين.
*- السلام: وهذا إدعاء كاذب، إذ لا يُعقل أن تؤجج الحرب في الجنوب لأكثر من خمسة عشر عاماً (1989-2005) وتحولها من تمرد ضد الدولة إلى حرب دينية وجهادية، ثم بعد الفشل عسكرياً وبعد الاستسلام بأفدح الأثمان تدعي بأنك حققت السلام، ولعله من نافلة القول بأن اتفاقية الميرغني/قرنق (نوفمبر 1988) والتي أتت الإنقاذ لوأدها، لم تذهب ما ذهبت إليه اتفاقية نيفاشا (حق تقرير المصير وخيار الانفصال). وذات الشيء ينطبق على اتفاقية أسمرة شرقاً، واتفاقية أبوجا غرباً. والأدهى والأمر أن الإنقاذ لا تستقيد أو تتعظ من تجاربها، فقد تشدددت وغلَبت العقلية العسكرية الأمنية عند خوضها حرب الجنوب، وتلكأت وتآمرت عند التفاوض، والآن تكرر ذات الأخطاء في دارفور، وتشددها سيقود إلى تصلب الطرف الآخر، لأن قوانين الطبيعة تقول "لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه"، وقد بدأت مشكلة الجنوب بالمطالبة باحترام الخصوصية الثقافية ثم تطور الطلب إلى الحكم الذاتي/الفيدرالي ثم الكونفيدرالية وانتهى الأمر إلى تقرير المصير وربما الانفصال، وهذا بالضبط ما يحدث الآن في دارفور إذ ارتفعت مؤخراً أصوات تنادي بالانفصال وأن دارفور لم تكن جزءاً من السودان حتى عام 1916.
*- أما مشاريع التنمية والخدمات الأخرى مثل، سد مروي وملحقاته، وسد كجبار، وطرق؛ شريان الشمال، وشندي الخرطوم وعطبرة بورتسودان، فالحديث عنها يطول، ولنتذكر قول وزير الري الأسبق/ يحيي عبد المجيد، بأن تعلية خزان الروصيرص (بتكلفة تقل كثيراً عن تكلفة بناء سد مروي) كان كافياً لأداء الغرض إذا كان الهدف هو ري الأرض وتوليد الطاقة، ونظرة خاطفة إلى التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع، تشير إلى أن الغرض منها هو تنفيذ استراتيجية حمدي، خاصة والحديث الآن يدور جهاراً بضرورة تحالف أبناء الشمال النيلي والوسط (أولاد المصارين البُيض) لمواجهة هجمة أبناء الأطراف (ولا داعي لتوصيفهم)، ولعل هذا هو المنطق الذي يحاولون به إغراء الميرغني للتحالف مع المؤتمر الوطني، الذي سيرتكب خطيئة عمره إن رضي بأن يدفع فواتير الإنقاذ وخطاياها والوقوع في أحابيلهم مقابل منصب أو مال، فدهاقنة المؤتمر يعرفون تماماً ما فعلوه بالشعب السوداني، ويريدون توريط الجميع لأن الوزر ثقيل جداً عليهم وحدهم.
خلاصة أمر التنمية والخدمات، إنها واجب تقوم به كل الحكومات سواء كانت عسكرية أم مدنية، ديكتاتورية أم ديمقراطية، دينية أم علمانية (ولا شكر على واجب)، وقد فعلته كل الحكومات السابقة وتفعله كل حكومات العالم، ولكنه لا يشفع أمام الخطايا الكبيرة التي تضع مستقبل البلد كله، بل تضع وجوده، على كف عفاريت (وليس عفريتاً واحداً) ورهنه لإرادات خارجية تتداعى من كل صوب وحدب.
الآن، بعد أن فرغنا مما تعده الإنقاذ وشيعتها إنجازات، دعونا نُلقي نظرة سريعة على بعض خطاياها العديدة، لأن المجال لا يتسع لرصدها كلها في هذه العُجالة.
أولاُ:- تشريد العاملين فيما سُمي بالإحالة للصالح العام (والصالح العام براء) فهذا الإجراء يخالف كل الشرائع وقوانين حقوق الإنسان وآداب الخلاف السياسي، ويٌجافي كل الأعراف التي تقول "قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق"، ولعل الله رد كيد الإنقاذ في نحرها، فقد أدى التشفي وتصفية الحسابات السياسية إلى إضعاف جهاز الدولة الإداري والاقتصادي والفني والأمني، وعجز الموالون عن الارتقاء إلى متطلبات الوظائف التي مُنحت لهم دون حق أو تأهيل. وخير دليل دامغ على هذا العجز ما نشهده الآن من دمار بسبب السيول والأمطار التي تفاجئهم كل عام، مما جعل أحدهم يعلق ساخراً "للإنقاذ أربعة أعداء: أمريكا، والفصول الثلاثة"، ولعله من لطف الله أن فصول السودان ثلاثة وليست أربعة، إذ لا ربيع لنا!.
ثانياً:- تمزيق نسيج الوحدة الوطنية بتأجيج النعرات الجهوية والقبلية، وضرب التعايش والتسامح الديني الذي اشتهر به الشعب السوداني، وقد أدت محاولة القسر والتهميش إلى استقطاب حاد بدأته الجبهة الإسلامية (وجنينها المستنسخ المؤتمر الوطني) بالإستقواء على معارضيها بتمييز أعضائها المنتمين سياسيا ًوتنظيمياً، ثم تطور (أو تدهور) الأمر إلى تصنيف المواطنين حسب قبائلهم والجهات الجغرافية التي أتوا منها، وأصبحنا نسمع أن هذا الجهاز محتكر لفلان وقبيلته، وأن تلك الوزارة مقتصرة على علان وجماعته، مما عاد بالسودان القهقرى، مئات السنين إلى الوراء، واختصر دولة المشروع الحضاري التي كانت تتشدق بقيادة العالم إلى مشروع قزم كل همه البقاء في السلطة حتى ولو تقلص مداه إلى مثلث، أو دائرة قطرها لا يتعدى القصر الجمهوري.
ثالثاً: الفساد: وبدون الدخول في تفاصيل واتهامات وتداول القصص الأسطورية التي تتندر بها منتديات السُمار في العاصمة والأقاليم حول الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام بأثمان بخسة للمحاسيب والموالين، وبدون الرجوع إلى تقارير المراجع العام، ألا يستحق رئيس الجمهورية المحاسبة والمساءلة عن الكيفية التي منح بها الحركة الشعبية 60 مليون دولار (120 مليار جنيه سوداني بالتمام والكمال)، في الوقت الذي يموت فيه بعض المرضى على أبواب المستشفيات لعدم قدرتهم على دفع رسوم العلاج.
القائمة تطول لتشمل ازدياد الفقر وتدهور البيئة، وترييف المدن وإهمال الريف وتخريب التعليم، وتدهور الزراعة وانهيار الصناعة وغياب الخدمات العامة، وتشويه صورة وعلاقات السودان الخارجية، إلخ إلخ.
وبعد كل هذا وبدون ذرة من حياء تحتفل الإنقاذ بإنقلابها، ويحلم رئيسها بانتخابه رئيسا لفترة أخرى، كأنه لم يسمع عن رجل اسمه/ نلسون مانديلا، وشهرته "ماديبا"،تخلى عن السلطة بعد فترة رئاسية واحدة، وقال قولته الخالدة "البقاء للمؤسسات وليس للأشخاص، مهما كان دورهم".
ومع استحالة المقارنة بين الرجلين، إلا أنني لا أملك إلا أن أقول "عجبي".
مهدي إسماعيل مهدي/ بريتوريا
mahdica2001@yahoo
Friday, July 20, 2007
War & Otherwise …
To further the started discussion about wars, and their accompanying atrocities and their very relevance to today’s complex realities on one hand and the confused emerging humanity measures, I would like to recommend a documentary movie that I had watched recently: The Fog of War. Documentaries are usually straight forward in stating their positions, and have the power of picture manipulation; however, they leave us with a bunch of intercrossing questions and concerns.
The Fog of War was released in December 2003 to tell the life of Robert McNamara, U.S. Secretary of Defense 1961-8, through the use of archival material, and mainly, an interview with McNamara himself. The term "fog of war" refers to the uncertainty that descends over a battlefield once fighting begins. The movie won the Academy Award for Best Documentary Feature for 2003, due to, I guess, its powerful message and the deep lessons that McNamara learned, and presented in detain in the movie, from his experience:
*Empathize with your enemy.
*Rationality will not save us.
*There's something beyond one's self.
*Maximize efficiency.
*Proportionality should be a guideline in war.
*Get the data.
*Belief and seeing are both often wrong.
*Be prepared to reexamine your reasoning.
*In order to do good, you may have to engage in evil.
*Never say never.
*You can't change human nature.
Further points are added to the DVD released later. Reflecting upon the following points will hopefully enrich the open discussions.
Robert McNamara’s Ten Lessons:
1. The human race will not eliminate war in this century, but we can reduce the brutality of war – the level of killing – by adhering to the principles of “proportionality”.
2. The indefinite combination of human fallibility and nuclear weapon will lead to the destruction of nations.
3. We are the most powerful nation in the world – economically, politically and militarily – and we are likely to remain so for decades ahead. But we are not omniscient. If we cannot persuade other nations with similar interests and similar values of the merits o our proposed use of that power, we should not proceed unilaterally except in the unlikely requirement to defend directly the continental U.S., Alaska and Hawaii.
4. Moral principles are often ambiguous guides to foreign policy and defense policy, but surely we can agree that we should establish as a major goal of U.S. foreign policy and, indeed, of foreign policies across the globe: the avoidance in this century of the carnage – 160 million dead – caused by conflict in the 20th century.
5. We, the richest nation in the world, have failed in our responsibility to our own poor and to the disadvantaged across the world to help them advance their welfare in the most fundamental terms of nutrition, literacy, health and employment.
6. Corporate executives must recognize there is no contradiction between a soft hear and a hard head. Of course, they have responsibilities to stockholders, but they also have responsibilities to their employees, their customers and to society as a whole.
7. President Kennedy believed a primary responsibility of a president – indeed “the” primary responsibility pf a president – is to keep the nation out of war, if at all possible.
8. War is a blunt instrument by which to settle disputes between or within nations, and economic sanctions are rarely effective. Therefore, we should build a system of Jurisprudence based on the International Court – that the U.S. has refused to support – which would hold individuals responsible for crimes against humanity.
9. If we are to deal effectively with terrorists across the globe, we must develop a sense of empathy – I don’t mean “sympathy”, but rather “understanding” – to counter their attacks on us and the Western World.
10. One of the greatest dangers we face today is the risk that terrorists will obtain access to weapons of mass destruction as a result of the breakdown of the Non-Proliferation Regime. We in the U.S. are contributing to that breakdown.
The Fog of War was released in December 2003 to tell the life of Robert McNamara, U.S. Secretary of Defense 1961-8, through the use of archival material, and mainly, an interview with McNamara himself. The term "fog of war" refers to the uncertainty that descends over a battlefield once fighting begins. The movie won the Academy Award for Best Documentary Feature for 2003, due to, I guess, its powerful message and the deep lessons that McNamara learned, and presented in detain in the movie, from his experience:
*Empathize with your enemy.
*Rationality will not save us.
*There's something beyond one's self.
*Maximize efficiency.
*Proportionality should be a guideline in war.
*Get the data.
*Belief and seeing are both often wrong.
*Be prepared to reexamine your reasoning.
*In order to do good, you may have to engage in evil.
*Never say never.
*You can't change human nature.
Further points are added to the DVD released later. Reflecting upon the following points will hopefully enrich the open discussions.
Robert McNamara’s Ten Lessons:
1. The human race will not eliminate war in this century, but we can reduce the brutality of war – the level of killing – by adhering to the principles of “proportionality”.
2. The indefinite combination of human fallibility and nuclear weapon will lead to the destruction of nations.
3. We are the most powerful nation in the world – economically, politically and militarily – and we are likely to remain so for decades ahead. But we are not omniscient. If we cannot persuade other nations with similar interests and similar values of the merits o our proposed use of that power, we should not proceed unilaterally except in the unlikely requirement to defend directly the continental U.S., Alaska and Hawaii.
4. Moral principles are often ambiguous guides to foreign policy and defense policy, but surely we can agree that we should establish as a major goal of U.S. foreign policy and, indeed, of foreign policies across the globe: the avoidance in this century of the carnage – 160 million dead – caused by conflict in the 20th century.
5. We, the richest nation in the world, have failed in our responsibility to our own poor and to the disadvantaged across the world to help them advance their welfare in the most fundamental terms of nutrition, literacy, health and employment.
6. Corporate executives must recognize there is no contradiction between a soft hear and a hard head. Of course, they have responsibilities to stockholders, but they also have responsibilities to their employees, their customers and to society as a whole.
7. President Kennedy believed a primary responsibility of a president – indeed “the” primary responsibility pf a president – is to keep the nation out of war, if at all possible.
8. War is a blunt instrument by which to settle disputes between or within nations, and economic sanctions are rarely effective. Therefore, we should build a system of Jurisprudence based on the International Court – that the U.S. has refused to support – which would hold individuals responsible for crimes against humanity.
9. If we are to deal effectively with terrorists across the globe, we must develop a sense of empathy – I don’t mean “sympathy”, but rather “understanding” – to counter their attacks on us and the Western World.
10. One of the greatest dangers we face today is the risk that terrorists will obtain access to weapons of mass destruction as a result of the breakdown of the Non-Proliferation Regime. We in the U.S. are contributing to that breakdown.
Tallal
Thursday, July 19, 2007
19th of July Once Again ...
he is wandering in the empty streets of the city he loved the most ... by then he might have been thinking of the same question, he'd shortly be asked: 'what have i given to those lovely people?' ... his answer, later, was: Consciousness, as much as I could ...
in that early morning, he started conversing with the innocent free spirits of Elshafea' and Joseph which his would join shortly ...
in simple cloth, here I come finally to you, death. i lived life to the fullest ... No fear at all... I'm leaving pride for generations to come ... and you will never be able to touch that ... the seeds we'd planted will have a long loooooooong life ... they will have droughts, they may rest, but they won't stop growing ... they will defeat you and your soldiers, and peace will prevail ...
Rashid might have thought of Che, Lumumba, Ghandi ... and the last words of Mandela before going to Roben Island
"my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die."
he recalled all that and had a deep breath of the pure Omdurman's morning breeze ... and smiled.
Tallal
Sunday, July 15, 2007
Article
An article about Abdeullahi An Naim , you can read all about it in the link below:
http://www.newyorker.com/archive/2006/09/11/060911fa_fact1
http://www.newyorker.com/archive/2006/09/11/060911fa_fact1
Monday, July 9, 2007
War & Literature
Wars have changed the world around us, and peace did too. Wars themselves have changed … in terms of motives, weaponry, extent, ends, compromises … our human reflections upon wars have also changed … from Homer’s wanderings of Odysseus, to the atrocities committed by Napoleon’s army in Tolstoy’s ‘War & Peace’ …
An interesting series of reviews conducted by NPR, and are launched this month (July2007) reveals deep thoughts into wars as human experiences … the ideas discussed ignite many memories... sad/happy, old/new and painful ones. Nuruddin Farah, of Somalia says:
"My intention is to humanize the story of the civil war, so that instead of having a book like Black Hawk Down, in which the Somali people are wooden figures, with no life really to speak of, as a novelist I would like to humanize these people — give back their humanity to them."
(To listen to the whole interview follow the link: http://www.npr.org/templates/dmg/popup.php?id=11726074&type=1&date=05-Jul-2007&au=1&pid=54312134&random=4766514165&guid=00090226FAD0057221862A0561626364&uaType=WM&aaType=RM,WM&upf=Win32&topicName=Books&subtopicName=Authors&prgCode=ME&hubId=11668573&thingId=11726071&ssid=&tableModifier=&mtype=WM )
While Dunya Mikhail writes:
What good luck!
She has found his bones.
The skull is also in the bag
the bag in her hand
like all other bagsi
n all other trembling hands.
(To listen to the whole interview follow the link: http://www.npr.org/templates/dmg/popup.php?id=11762770&type=1&date=06-Jul-2007&au=1&pid=23622203&random=7723413154&guid=00090226FAD0057221862A0561626364&uaType=WM&aaType=RM,WM&upf=Win32&topicName=Books&subtopicName=Poetry&prgCode=ME&hubId=11668573&thingId=11762755&ssid=&tableModifier=&mtype=WM )
Other remarkable threads of thoughts are also reached through the simple expressive words of a mother of a wounded American soldier who lost a leg in Iraq, as Andrew Carroll edits 'Operation Homecoming':
It's strange and ironic how my perceptions of what is "good" have changed since May 2- the day she’d learnt about her son’s injury. I don't have the awful feeling of personal dread watching the news on television or reading the newspaper now, because my son is not over there anymore in that hell hole. He's no longer trying to survive the politics or the fanaticism or the insanity that is Iraq and Afghanistan. Now, when I go to Walter Reed, I think how fortunate he is to have "only" lost his leg.
(To listen to the whole interview follow the link: http://www.npr.org/templates/dmg/popup.php?id=11718803&type=1&date=04-Jul-2007&au=1&pid=54245127&random=1652464333&guid=00090226FAD0057221862A0561626364&uaType=WM&aaType=RM,WM&upf=Win32&topicName=Books&subtopicName=Non-Fiction&prgCode=ME&hubId=11668573&thingId=11718788&ssid=&tableModifier=&mtype=WM )
A feed to the interviews is introduced to the blog. Enjoy!
Tallal
An interesting series of reviews conducted by NPR, and are launched this month (July2007) reveals deep thoughts into wars as human experiences … the ideas discussed ignite many memories... sad/happy, old/new and painful ones. Nuruddin Farah, of Somalia says:
"My intention is to humanize the story of the civil war, so that instead of having a book like Black Hawk Down, in which the Somali people are wooden figures, with no life really to speak of, as a novelist I would like to humanize these people — give back their humanity to them."
(To listen to the whole interview follow the link: http://www.npr.org/templates/dmg/popup.php?id=11726074&type=1&date=05-Jul-2007&au=1&pid=54312134&random=4766514165&guid=00090226FAD0057221862A0561626364&uaType=WM&aaType=RM,WM&upf=Win32&topicName=Books&subtopicName=Authors&prgCode=ME&hubId=11668573&thingId=11726071&ssid=&tableModifier=&mtype=WM )
While Dunya Mikhail writes:
What good luck!
She has found his bones.
The skull is also in the bag
the bag in her hand
like all other bagsi
n all other trembling hands.
(To listen to the whole interview follow the link: http://www.npr.org/templates/dmg/popup.php?id=11762770&type=1&date=06-Jul-2007&au=1&pid=23622203&random=7723413154&guid=00090226FAD0057221862A0561626364&uaType=WM&aaType=RM,WM&upf=Win32&topicName=Books&subtopicName=Poetry&prgCode=ME&hubId=11668573&thingId=11762755&ssid=&tableModifier=&mtype=WM )
Other remarkable threads of thoughts are also reached through the simple expressive words of a mother of a wounded American soldier who lost a leg in Iraq, as Andrew Carroll edits 'Operation Homecoming':
It's strange and ironic how my perceptions of what is "good" have changed since May 2- the day she’d learnt about her son’s injury. I don't have the awful feeling of personal dread watching the news on television or reading the newspaper now, because my son is not over there anymore in that hell hole. He's no longer trying to survive the politics or the fanaticism or the insanity that is Iraq and Afghanistan. Now, when I go to Walter Reed, I think how fortunate he is to have "only" lost his leg.
(To listen to the whole interview follow the link: http://www.npr.org/templates/dmg/popup.php?id=11718803&type=1&date=04-Jul-2007&au=1&pid=54245127&random=1652464333&guid=00090226FAD0057221862A0561626364&uaType=WM&aaType=RM,WM&upf=Win32&topicName=Books&subtopicName=Non-Fiction&prgCode=ME&hubId=11668573&thingId=11718788&ssid=&tableModifier=&mtype=WM )
A feed to the interviews is introduced to the blog. Enjoy!
Tallal
Mahdi from Pretoria writes: عزيزي/ عثمان ميرغني، صح النوم
لا جدال في أن الصحفي المهندس/ عثمان ميرغني، صاحب قلم جريء جزل العبارة، يوجز المعنى ويجليه في آن، إضافة إلى أنه يتناول القضايا التي تهم المواطن وتثير اهتمامه، مما جعله يتبوأ مكانة عالية لدى الرأي العام السوداني.
وفي الآونة الأخيرة كتب مقالا جريئا طالب فيه وزير العدل/ محمد علي المرضي، بالاستقالة من منصبه متهما إياه بالكذب في ما يتعلق بإيقاف التحقيق في القضية المعروفة بقضية "غسيل الأموال"، إذ قال الوزير أنه أوقف التحقيق بناء على طلب رئيس هيئة الاتهام، المحامي/ غازي سليمان، ولكن غازي وزع بيانا نفى فيه نفيا قاطعا أن يكون طلب إيقاف التحقيق، وبدلا أن يوجه الوزير الهمام سهامه نحو غريمه غازي، وثب وثبة مضرية على الحيطة القصيرة/ عثمان ميرغني، وأودعه ورئيس تحريره (محجوب عروة) بيت الحكومة "أب سدادة زول" مستغلا مادة قانونية تتعلق بالأطعمة الفاسدة والإزعاج العام، ولا تزال الساحة السودانية تعيش فصول المسلسل المثير.
ولكن الذي لفت نظري وأثار استغرابي (وفغر فاهي) هو؛ منذ متى أصبحنا نرى كذب المسئولين العامين (وزراء أم حتى رؤساء) سبة تستوجب الاستقالة؟.
صحيح أن الكذب "فحل العيوب" وقد استعاذ منه المصطفى "اللهم إني أعوذ بك من البخل والكذب"، ولكن ألم يعد الكذب في الساحة السياسية السودانية (والحياة العامة للأسف أيضا) نوعا من الشطارة والفهلوة؟.
وبمراجعة بسيطة لأقوال أي مسئول (دون استثناء) خلال شهر واحد فقط، تجد كذبا وتدليسا ومغالطات يشيب من هولها الولدان.
ماذا قالت الإنقاذ غداة شد سرجها على ظهورنا؟ ألم تقل أن هيئة القيادة بالقوات المسلحة قررت الاستيلاء على السلطة، مع أنها وفي تلك اللحظة كانت قد أودعت السجن،كل هيئة القيادة (الفريق/ فتحي أحمد علي، واللواء/ مهدي بابو نمر، واللواء/ عبد الرحمن سعيد، وغيرهم) !!.
ولعل جرم عثمان ميرغني، أنه أراد لمسئولينا أن يتشبهوا بالكفرة الفجرة، الذين يستقيلون (ويقالون إن لم يستقيلوا)، عندما يستبين كذبهم، فهذه عادة غربية لا قبل لنا بها ولا قدرة لنا على ممارستها خاصة في سودان الإنقاذ الذي يستطيع شيوخه أن يدخلوا أياديهم في جراب الحاوي ليخرجوا لنا فتاوى "فقه الضرورة" و "التقية" وهلمجرا، ولا أخال أن أحدا في حاجة لإثبات أو دليل على كذب الساسة في بلاد المليون ميل مربع.
وللعلم فإن مسألة عدم تساهل الكفرة الفجرة مع الكذب، ترتبط ارتباطا وثيقا مع مبدأ "تحمل مسئولية الخطأ الشخصي وأخطاء المرءوسين وتحمل تبعاتها"، فكم شهدنا وزراء ورؤساء غربيين استقالوا بعد إقرارهم بسوء تقديرهم للأمور العامة (ولكم في توني بلير أسوة حسنة يا أولي الألباب)، ولأن الشيء بالشيء يذكر، هل سمعتم بوزير أو غفير سوداني استقال من منصبه لأنه أخطأ التقدير؟.
لقد سقطت طائرات وانهارت عمارات وتفجرت شاحنات ذخيرة وصواريخ وتشرد ملايين السودانيين ومات مئات الآلاف من الجوع والمرض والحرب وسوء تقدير ولاة الأمر، فهل استقال أحد؟ أو لم تعلموا أن ولي الأمر قال لأحد المقصرين "وأيه يعني لو انهارت عمارة واحدة من بين عشرات العمارات التي بنيتها؟ ثم ربت على كتفه وواساه قائلا "هون عليك، إنها استراحة محارب" ولم يكذب خبرا ، بل رفعه إلى منصب أعلا.
ثم، ألم تسمعوا أن ذات الولي قال في مؤتمر عالمي منقول عبر الأقمار الصناعية " الإعلام الغربي كاذب، فعدد الذين سقطوا في دارفور (بسبب سوء تقدير الأمور) ليس مائتي ألف من الرعية وإنما 9,000 فقط"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم لا نسألك رد البلاء ولكن اللطف فيه، "الكل في السودان غير مكانه*****المال عند بخيله والسيف عند جبانه".
هذه المسألة تقودنا إلى التساؤل حول كيفية وأسس الاختيار للمناصب العامة في السودان، ومعايير اختيار ولاة الأمور والمسئولين عن مصائر ومعايش المواطنين؟. فمن المعروف في الأنظمة الديمقراطية (التعددية الحزبية) أن يكون الانتقاء للمناصب الدستورية العليا وفقا للتدرج الحزبي تصعيدا من القواعد حتى قمة الهرم وبالتالي يكون المسئول قد تبوأ منصبه ووصل إليه عبر تقييم ديمقراطي ومنافسة شريفة واستعراض وتمحيص لخبراته العملية ومؤهلاته العلمية ومبادئه الأخلاقية. أما في الأنظمة الشمولية العسكرية، فإن حلقة الاختيار تكون محصورة في المجموعة الانقلابية ومن تآمر معها، ولذا تضيق الحلقة لتنحصر في الموالين والمؤيدين من المعارف والأقارب والأصدقاء (والدفعة)، وفي أحسن الأحوال من الأصهار والنسابة، ولو أن أي باحث أكاديمي قام بدراسة علمية رصينة بعنوان " أثر العلاقات الأسرية في الحياة السياسية السودانية" لوجد العجب العجاب.
ومع أن الإنقاذ لم تنفرد بهذه النقيصة، إلا أنها أضافت إليها بعدا جديدا باستئلاف معارضيها السياسيين وإغرائهم بالمناصب وبريق السلطة الذي يعشي الأبصار. ولكي لا نلقي القول على عواهنه، أغمض عينيك وتأمل اجتماعا لمجلس الوزراء مستعرضا الأسماء التالية (بعد حذف وزراء الحركة الشعبية الذين أتوا وفق اتفاقية محددة لإنجاز مهمة معروفة في فترة زمنية معينة)، ثم أسأل نفسك ما الذي يجمع بين هذه الأسماء ؛ سبدرات، الدقير، الزهاوي، الهادي بشرى، المرضي، الوسيلة ،،،، إلخ . وستجد أن القاسم المشترك بينهم، انشقاقهم على أحزابهم وتلقف الإنقاذ لهم نكاية في أحزابهم القديمة ومحاولة لإضعاف تلك الأحزاب.
وحتى في هذه الممارسة السياسية الرخيصة فقد جانب دهاقنة الإنقاذ الصواب، لأن تلك الأسماء لا وزن لها لحظة انسلاخها عن أحزابها، فهي ليست بأي حال من الأحوال رصيدا سياسيا أو إضافة شعبية لنظام الإنقاذ، بل ربما تكون عبئا عليه. وقل لي بربك، أين شعبية المرضي بعد خروجه من حزب الأمة؟ فوالله لو ترشح المرضي في حي "الشويحات" بمدينة الأبيض لسقط سقوطا شنيعا. أما "الدقير" فأين قاعدته الشعبية (بعد انتقال زين العابدين الهندي إلى الرفيق الأعلى)، هل هي في التبون (إحدى قرى المجلد) أم مدينة النيل. أما "سبدرات" ممثل اليسار الذي تحول بقدرة قادر إلى مخرج، فالشعب السوداني يخطيء حتى الآن في نطق اسمه، ولولا أن البلابل غردن له بأغنية "رجعنالك" لما سمعنا به.
خلاصة الأمر، ولحمته وسداه، إن أسس الاختيار لتولي المسئولية العامة في سودان الإنقاذ، شائهة وأن من يتم استئلافهم لا يتحلون بالمصداقية ولا يتورعون عن الكذب البواح ولا قبل لهم بتحمل مسئولية أخطائهم.
ومرة أخرى، صح النوم ياعثمان، فما بني على باطل فهو باطل.
مهدي إسماعيل/ بريتوريا
mahdica2001@yahoo
وفي الآونة الأخيرة كتب مقالا جريئا طالب فيه وزير العدل/ محمد علي المرضي، بالاستقالة من منصبه متهما إياه بالكذب في ما يتعلق بإيقاف التحقيق في القضية المعروفة بقضية "غسيل الأموال"، إذ قال الوزير أنه أوقف التحقيق بناء على طلب رئيس هيئة الاتهام، المحامي/ غازي سليمان، ولكن غازي وزع بيانا نفى فيه نفيا قاطعا أن يكون طلب إيقاف التحقيق، وبدلا أن يوجه الوزير الهمام سهامه نحو غريمه غازي، وثب وثبة مضرية على الحيطة القصيرة/ عثمان ميرغني، وأودعه ورئيس تحريره (محجوب عروة) بيت الحكومة "أب سدادة زول" مستغلا مادة قانونية تتعلق بالأطعمة الفاسدة والإزعاج العام، ولا تزال الساحة السودانية تعيش فصول المسلسل المثير.
ولكن الذي لفت نظري وأثار استغرابي (وفغر فاهي) هو؛ منذ متى أصبحنا نرى كذب المسئولين العامين (وزراء أم حتى رؤساء) سبة تستوجب الاستقالة؟.
صحيح أن الكذب "فحل العيوب" وقد استعاذ منه المصطفى "اللهم إني أعوذ بك من البخل والكذب"، ولكن ألم يعد الكذب في الساحة السياسية السودانية (والحياة العامة للأسف أيضا) نوعا من الشطارة والفهلوة؟.
وبمراجعة بسيطة لأقوال أي مسئول (دون استثناء) خلال شهر واحد فقط، تجد كذبا وتدليسا ومغالطات يشيب من هولها الولدان.
ماذا قالت الإنقاذ غداة شد سرجها على ظهورنا؟ ألم تقل أن هيئة القيادة بالقوات المسلحة قررت الاستيلاء على السلطة، مع أنها وفي تلك اللحظة كانت قد أودعت السجن،كل هيئة القيادة (الفريق/ فتحي أحمد علي، واللواء/ مهدي بابو نمر، واللواء/ عبد الرحمن سعيد، وغيرهم) !!.
ولعل جرم عثمان ميرغني، أنه أراد لمسئولينا أن يتشبهوا بالكفرة الفجرة، الذين يستقيلون (ويقالون إن لم يستقيلوا)، عندما يستبين كذبهم، فهذه عادة غربية لا قبل لنا بها ولا قدرة لنا على ممارستها خاصة في سودان الإنقاذ الذي يستطيع شيوخه أن يدخلوا أياديهم في جراب الحاوي ليخرجوا لنا فتاوى "فقه الضرورة" و "التقية" وهلمجرا، ولا أخال أن أحدا في حاجة لإثبات أو دليل على كذب الساسة في بلاد المليون ميل مربع.
وللعلم فإن مسألة عدم تساهل الكفرة الفجرة مع الكذب، ترتبط ارتباطا وثيقا مع مبدأ "تحمل مسئولية الخطأ الشخصي وأخطاء المرءوسين وتحمل تبعاتها"، فكم شهدنا وزراء ورؤساء غربيين استقالوا بعد إقرارهم بسوء تقديرهم للأمور العامة (ولكم في توني بلير أسوة حسنة يا أولي الألباب)، ولأن الشيء بالشيء يذكر، هل سمعتم بوزير أو غفير سوداني استقال من منصبه لأنه أخطأ التقدير؟.
لقد سقطت طائرات وانهارت عمارات وتفجرت شاحنات ذخيرة وصواريخ وتشرد ملايين السودانيين ومات مئات الآلاف من الجوع والمرض والحرب وسوء تقدير ولاة الأمر، فهل استقال أحد؟ أو لم تعلموا أن ولي الأمر قال لأحد المقصرين "وأيه يعني لو انهارت عمارة واحدة من بين عشرات العمارات التي بنيتها؟ ثم ربت على كتفه وواساه قائلا "هون عليك، إنها استراحة محارب" ولم يكذب خبرا ، بل رفعه إلى منصب أعلا.
ثم، ألم تسمعوا أن ذات الولي قال في مؤتمر عالمي منقول عبر الأقمار الصناعية " الإعلام الغربي كاذب، فعدد الذين سقطوا في دارفور (بسبب سوء تقدير الأمور) ليس مائتي ألف من الرعية وإنما 9,000 فقط"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم لا نسألك رد البلاء ولكن اللطف فيه، "الكل في السودان غير مكانه*****المال عند بخيله والسيف عند جبانه".
هذه المسألة تقودنا إلى التساؤل حول كيفية وأسس الاختيار للمناصب العامة في السودان، ومعايير اختيار ولاة الأمور والمسئولين عن مصائر ومعايش المواطنين؟. فمن المعروف في الأنظمة الديمقراطية (التعددية الحزبية) أن يكون الانتقاء للمناصب الدستورية العليا وفقا للتدرج الحزبي تصعيدا من القواعد حتى قمة الهرم وبالتالي يكون المسئول قد تبوأ منصبه ووصل إليه عبر تقييم ديمقراطي ومنافسة شريفة واستعراض وتمحيص لخبراته العملية ومؤهلاته العلمية ومبادئه الأخلاقية. أما في الأنظمة الشمولية العسكرية، فإن حلقة الاختيار تكون محصورة في المجموعة الانقلابية ومن تآمر معها، ولذا تضيق الحلقة لتنحصر في الموالين والمؤيدين من المعارف والأقارب والأصدقاء (والدفعة)، وفي أحسن الأحوال من الأصهار والنسابة، ولو أن أي باحث أكاديمي قام بدراسة علمية رصينة بعنوان " أثر العلاقات الأسرية في الحياة السياسية السودانية" لوجد العجب العجاب.
ومع أن الإنقاذ لم تنفرد بهذه النقيصة، إلا أنها أضافت إليها بعدا جديدا باستئلاف معارضيها السياسيين وإغرائهم بالمناصب وبريق السلطة الذي يعشي الأبصار. ولكي لا نلقي القول على عواهنه، أغمض عينيك وتأمل اجتماعا لمجلس الوزراء مستعرضا الأسماء التالية (بعد حذف وزراء الحركة الشعبية الذين أتوا وفق اتفاقية محددة لإنجاز مهمة معروفة في فترة زمنية معينة)، ثم أسأل نفسك ما الذي يجمع بين هذه الأسماء ؛ سبدرات، الدقير، الزهاوي، الهادي بشرى، المرضي، الوسيلة ،،،، إلخ . وستجد أن القاسم المشترك بينهم، انشقاقهم على أحزابهم وتلقف الإنقاذ لهم نكاية في أحزابهم القديمة ومحاولة لإضعاف تلك الأحزاب.
وحتى في هذه الممارسة السياسية الرخيصة فقد جانب دهاقنة الإنقاذ الصواب، لأن تلك الأسماء لا وزن لها لحظة انسلاخها عن أحزابها، فهي ليست بأي حال من الأحوال رصيدا سياسيا أو إضافة شعبية لنظام الإنقاذ، بل ربما تكون عبئا عليه. وقل لي بربك، أين شعبية المرضي بعد خروجه من حزب الأمة؟ فوالله لو ترشح المرضي في حي "الشويحات" بمدينة الأبيض لسقط سقوطا شنيعا. أما "الدقير" فأين قاعدته الشعبية (بعد انتقال زين العابدين الهندي إلى الرفيق الأعلى)، هل هي في التبون (إحدى قرى المجلد) أم مدينة النيل. أما "سبدرات" ممثل اليسار الذي تحول بقدرة قادر إلى مخرج، فالشعب السوداني يخطيء حتى الآن في نطق اسمه، ولولا أن البلابل غردن له بأغنية "رجعنالك" لما سمعنا به.
خلاصة الأمر، ولحمته وسداه، إن أسس الاختيار لتولي المسئولية العامة في سودان الإنقاذ، شائهة وأن من يتم استئلافهم لا يتحلون بالمصداقية ولا يتورعون عن الكذب البواح ولا قبل لهم بتحمل مسئولية أخطائهم.
ومرة أخرى، صح النوم ياعثمان، فما بني على باطل فهو باطل.
مهدي إسماعيل/ بريتوريا
mahdica2001@yahoo
Saturday, June 23, 2007
جنوب كردفان عند ذِرْوةِ المنتصف (2) ملاحظات في تعارضات بروتكولات جنوب كردفان
في المقال السابق، قلنا إن جنوب كردفان هي الولاية الوحيدة، التي كابدت توقيع ثلاث اتفاقيات، عبر ثلاث سنوات، قبل أن تصل لوقف دائم لإطلاق النار. وقلنا إن تعارضات داخلية وخارجية تشوب تلك الاتفاقات. يميز هذه الاتفاقيات أن التفاوض حولها وتوقيعها جرى تحت رعاية دول مختلفة (سويسرا، الولايات المتحدة، ثم كينيا). ولكل اتفاق إطار زمني وحيز جغرافي وصلاحيات والتزامات تختلف عن الآخر. مجريات التفاوض الموزع بين الدول، هو المسئول عن أي تعارض يصيب هذه الاتفاقات. وبصفة خاصة، حالة الإرباك التي قادت الطرفين لإدخال تعديلات جوهرية قبل التوقيع النهائي، والجمود الذي أصاب الطرفين عند مرحلة التنفيذ. ملاحظة مهمة أخرى، حول وثيقة "حل نزاع جنوب كردفان"، أن واقع الحرب كان يقوم على مجريات المواجهات العسكرية، حيث نشأت مناطق تخضع لسيطرة الحركة الشعبية وأخرى تخضع لسيطرة الحكومة. مناطق سيطرة الحركة تقع في الهضاب حيث كانت الحرب تدور. الطبيعة الجبلية لتلك المناطق (هضبة هيبان، المرتفعات الوسطى، هضبة النيمانج، وجبال ميري) كانت توفر مخبأً وتحصينا دفاعيا للجيش الشعبي، لكنها مناطق قليلة الخصوبة لإنتاج الغذاء في زمن السلم؛ حيث يصبح ضروريا هبوطهم عن الهضاب وقمم الجبال إلى السهول. أما الجيش النظامي فقد كان يسيطر على الوديان والسهول الخصبة. قدرت الأمم المتحدة (1999) عدد سكان مناطق الحركة بــ370.000 بينما قالت الحركة 500.000 نسمة.
لقد أنشأت الحركة مناطق إدارية وهياكل حكم (كاونتي، بايام، بوما)، تحتضن أجهزة منظمة مثل الشرطة والمحاكم والخدمة المدنية، لم تعترف بها الاتفاقية صراحة، ولم يزل استيعاب عناصرها أمرا خلافيا. لكن الاتفاقية اعترفت بجيش الحركة الموجود بها، وأمنت له عدم تدخل الجيش الحكومي عبر الفترة الانتقالية. ظل سكان هذه المناطق مشحونون بواقع الصراع وأهدافه، وكونوا هوية قتالية يصعب تبديدها في واقع العزل الجغرافي والإداري القائم، الذي أصبح يتجذّر منذ بدء الحرب في 1985، ولم يتغير جِذريا منذ توقيع الاتفاقية، بل أصبح معوقا موضوعيا لعمليات إعادة الدمج في المجتمع المدني. وسيبلغ مداه الزمني، بنهاية الفترة الانتقالية، 27 عاما من الفصل الجغرافي التعسفي. ويزيد هذا الواقع تعقيدا، غياب الطرق ووسائل النقل والاتصالات. السبب، تلكؤ الشريكين في تنفيذ الاتفاق.
النتيجة، أصبح بين يدينا جنوب كردفان مقسمة بقوة دفع "الأمر الواقع": كانتونات للحركة وكردستان للحكومة. يعمق هذا العزل الجغرافي/ الإداري عقلية ثقافة العنف، وهي أثر سلبي من متعلقات الحرب. بدليل أنه لم يدخل مسئول بالحكومة، يتبع للمؤتمر الوطني، لمناطق الحركة. ولم تستطع الحكومة جمع أية ضرائب للخزينة من مناطق الحركة. ومعلوم أن دفع الضرائب هو إشارة خضوع المواطن لسلطان الدولة. يقابله التزامها بتقديم خدمات للسكان. السؤال: كيف تتأسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، في غياب دفع الضرائب، وغياب الخدمات؟.
وثيقة "اتفاق حل نزاع أبيي" (26/5/2004)، طالتها تعديلات مهمة للمادة (5.1) في 17 ديسمبر2004، قبل التوقيع النهائي، (المادة 5 من ملحق "التفاهم حول مفوضية حدود أبيي"). بموجب هذا التعديل أصبح للمؤتمر الوطني كحزب سياسي الحق في تشكيل مفوضية حدود أبيي، وبالنتيجة أصبح له الحق في تقييم مخرجاتها (رفض تقرير المفوضية)، بينما كان ذلك الفعل من صلاحيات مؤسسة الرئاسة فقط. كذلك أُدخِل تعديل على المادة (5.2) تم بموجبه تغيير الإطار الزمني الذي يتوجب خلاله تقديم تقرير المفوضية، حيث كان 24 شهرا، فأصبح ستة شهور. هذا يوضح سبب استعجال المفوضية في إعداد التقرير في أربعة شهور فقط (11 مارس -14 يوليو).
بموجب اتفاق "حل نزاع جنوب كردفان" تم إلغاء ولاية غرب كردفان، وضُمت منطقة المسيرية الغنية بالبترول إلى جنوب كردفان، فأصبحت تسمى "القطاع الغربي"، ومساحتها 62 ألف كلم2. المهم هنا أن بعض قيادات الحركة الشعبية كانت ترفض ضم هذه المنطقة إلى جبال النوبة، بدعوى أنهم لم يطالبوا بها اصلاً؛ و أن إضافة 500.000 نسمة (عدد سكان منطقة المسيرية) من شأنه أن يخل بالتوازن السكاني عند حلول انتخابات ذروة المنتصف. ويبرز احتمال أن يفقد النوبة ميزة الأغلبية العددية، في مقابل السكان ذوي الجذور "غير النوبة". وبالتالي يحرمهم من السيطرة على المجلس التشريعي الذي سيقرر في مستقبل الاتفاقية عبر المشاورة الشعبية. خاصة وأن المسيرية عرفوا بمساندتهم غير المشروطة لمركز السلطة أثناء الحرب، بصرف النظر عن "الهوية السياسية/ الايدولوجية" للنظام الحاكم في الخرطوم. ويكفينا أن نقول، إن الجيش الشعبي (قطاع جبال النوبة) لم يكن راضياً عن المشاورة الشعبية كبديل لــ "حق تقرير المصير" الذي كانوا يطالبون به أسوة بالجنوب. ونقرر أن ما ورد في نصوص الاتفاق هو فقط الملزم قانونا. هذا واحد من العناصر المسكوت عنها في تفسير غياب الانسجام بين الشريكين في حكومة الولاية. فهو منبع ذرائع أدت لتأخير دستور الولاية لمدة عام، ويفسر إصرار الحركة الشعبية على تداول رئاسة المجلس التشريعي. خسرت الحركة الرهان لأن حجتها لم تكن مسنودة بنصوص الاتفاق.
أجري تعديل آخر على أتفاق حل نزاع جنوب كردفان، بموجب "ملحق جنوب كردفان" في 31 ديسمبر 2004، حيث أُعيد توزيع النسب المئوية لنصيب الولاية من البترول المنتج فيها. النقطة المهمة هنا أن كل النسب المئوية المعدلة وردت أصلا في نصوص اتفاق حل نزاع أبيي، بينما لم ترد أي إشارة في التعديل إلى أن هذا الملحق يُجري تعديلا جوهريا على اتفاق حل نزاع أبيي. سكتت الحركة الشعبية عن اثر التعديل، لأنه وافق هواها. بينما تثير الغبار الآن بأنها لن تسمح بتعديل "فاصلة" في بروتكول أبيي، لتفتح خطاً لتسوية محتملة.
للحرب ضحايا وللسلام تضحيات
قلنا إن اتفاقات جنوب كردفان مليئة بالتعارضات. وبالطبع تترتب عنها نواقص يظهرها التطبيق. وإن اتفاق نيفاشا ولد من رحم عملية سياسية، كانت تجري في ظل الحرب. إذن، فهي حلول سياسية، يتكشف خطلها عند الاحتكام للممارسة في الشارع السياسي. فلنأخذ العبرة من أثر هذه التعارضات على القطاع الغربي لجنوب كردفان، المعروف بمنطقة المسيرية. فقد قدموا الشهداء والضحايا أثناء الحرب. ويبدو أنهم سيقدمون التضحيات للمحافظة على السلام.
عندما أصبحت جنوب كردفان منتجة للبترول، بحكم نصيبها في بترول منطقة المسيرية. تطابق اجراء التعديل بموجب ملحق التفاهم حول جنوب كردفان، مع مجيء الحركة الشعبية للحكم. تغير موقف الحركة لأنهم تيقنوا من تدفق موارد البترودينار في أيديهم. فأصبحوا يقولون إن منطقة المسيرية جزء اصيل من جنوب كردفان التاريخية. هذه قولة حق، ولكن كيف نتج عنها تغييب الموارد المالية المستحقة للقطاع الغربي؟
هنا ظهر موقف جديد عند المسيرية. أصبحوا يطالبون بنصيبهم، المعدل تخفيضا، في موارد البترودينار المخصصة لهم بموجب نصوص الاتفاق. لم يجد المسيرية سبيلا لهذه الموارد، لأنهم فقدوا الحمية التنظيمية الناجزة التي تضعهم في بؤرة الفعل السياسي الجاذب لاهتمام الحاكم. فظنوا أن المؤتمر الوطني باعهم. شهد شعب المسيرية انتفاضة الشباب المعروفة بــ (شمم). حتى زارهم رئيس المؤتمر الوطني، فتبينوا أن تلك الموارد دخلت خزينة حكومة الشريكين في كادقلي. فقالوا، إذن، أصبحت حكومة الولاية تنفقها حسب الموازنة العامة، دون سند من الدستور.
هنا بدأ بعض المسيرية في الحديث بأن عدم استلامهم مواردهم المالية من الأنصبة البترولية يعني الظلم والاستغلال. فأصبحنا نسمع دعوات متقطعة وسطهم، مفادها أنهم قبلوا ضمهم لجنوب كردفان، فقابلتهم بالجحود وأكل حقهم بالباطل. ولرفع الظلم، يظنون أن من حقهم استلام نصيبهم، أو المطالبة بفصل منطقتهم في ولاية جديدة، بمساحة 43 ألف كلم2 وسكانها نصف مليون تقريبا. يظنون أن ذلك ممكن ضمن تعديل الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية الواردة في الاتفاقية، من خلال عملية المشورة الشعبية عند ذروة المنتصف. وأن ينظموا أنفسهم بهذا الاتجاه.
من حق المسيرية أن يعلموا أن الفارق بينهم وبين حالة أبيي هو أن اتفاق أبيي حدد مؤسسات بعينها مناط بها استلام الموارد المخصصة محليا لدينكا- نقوك. بينما صمت عن أي مؤسسات مخولة لاستلام وتصريف نصيب المسيرية. بل يدعي البعض، ذو الغرض، إن مستوى الحكم المحلي (محليات القطاع الغربي) أصبح، بحكم الدستور القومي الانتقالي، غير مخول لتلقي موارد بترولية من مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد المالية. بهذا التفسير المعيب حصل التفاف على حق دستوري للمسيرية. وبقراءة استرجاعية، يقول المسيرية إنهم فقدوا أرض أبيي بموجب تقرير الخبراء، بعد أن سدوا الثغور عشرين عاما. وهاهم يفقدون نصيبهم من موارد البترودينار، لسبب أن الاتفاقية لم تحدد مؤسسة مخولة باستلام وتصريف نصيبهم من موارد البترول. إذن، يلزم المسيرية الكثير من الجهد المنظم في "الحوار" للحصول على حقوقهم الضائعة. من حق محليات القطاع الغربي الأربعة أن تفوض شعبيين يمثلونها، من جميع الإثنيات والقبائل. وعليهم وضع مطالبهم في أجندة سياسية ضمن فعاليات الحراك الانتخابي، في برنامج سياسي-جغرافي. ومن حقهم أن يطلبوا الموقف الصريح والرد الفوري من شركاء الحكم، بعين مفتوحة، لانتخابات ذروة المنتصف. ومن حيث خارطة الطريق، على ممثليهم أن يجتمعوا بنائب الأمين العام لوزارة المالية بالفولة. ويجتمعوا بعد ذلك بممثل الولاية لدى مفوضية تخصيص الموارد، لاستكشاف آرائهم في ضوء نصوص الاتفاقية، ثم يتجهوا إلى الوالي، ثم مؤسسة الرئاسة. والمحكمة الدستورية هي الملاذ الأخير.
من حق المسيرية أن يعلموا أن محلياتهم الأربعة هي الوحيدة، في مستوى الحكم المحلي بالشمال، التي نصت اتفاقية نيفاشا على موارد بترولية لها. وطالما أن نصوص نيفاشا هي في حكم النصوص الدستورية، فعليهم ألا ينصاعوا للتفسير القائل: إن صمت الدستور يشملهم، عندما أهمل تخصيص موارد لمستوى الحكم المحلي. ذلك تفسير معيب. السؤال: هل سيتمكن المسيرية من فهم وفعل مبكر لكسب حقوقهم، بحيث يستجيب الوالي القادم من المؤتمر الوطني لهذه النصوص، ويبتعد عن حجب موارد مستحقة لمحلياتهم؟.
هذه قراءة معقولة للنصوص، وليست تحريضا. لأن من واجبنا توعية الناس بحقوقهم، وأن نحضهم على المطالبة بها بمنهج سلمي، خاصة من لم يدققوا الاطلاع على نصوص الاتفاقية. الشيء المهم، على هذه الخلفية، أن غياب مؤسسة مخولة على مستوى القطاع الغربي، لاستلام الموارد المالية المنصوص عليها، أدى إلى التذمر. خاصة وقد اتفق المسيرية على عدم أهلية أو صلاحية "هيئة تنمية غرب كردفان للتنمية والخدمات" لإنجاز هذه المهمة. بل طالبوا بحلها. هذا نزر يسير من تعارضات بروتكولات جنوب كردفان. فهل بقي مستقبل واضح المعالم لجنوب كردفان بعمق فترة الانتقال؟ الطريق البديل لهذا الاتجاه المتحمس، باتجاه المساواة والانصاف لخلق هوية مشتركة لجنوب كردفان، هو الحوار والاحتكام لنصوص الاتفاقية لمواجهة غياب الشفافية، لدى حكومة الولاية. الهدف كبح جماحها بالضغط الجماهيري، وصدها عن حجب استحقاقات القطاع الغربي من الموارد المالية البترولية، مما يشكل خرقا للدستور وللاتفاقية. فبينما تحيل مفوضية تخصيص الموارد إلى السلطات بكادقلي، كل من يسألها عن مصير نصيب المسيرية، تعمل الولاية "أضان الحامل طرشة".
نقاط ختامية وعلامات لمستقبل جديد
مازالت جنوب كردفان تعيش أزمة مركبة. الفكاك منها يوجب التصدي بجدية للتحديات المتشابكة، على مستوى المركز والولاية والمجتمع المحلي. الاتفاقية تعترف فقط بجيش الحركة ولا تعترف بالبناءات الإدارية والمحاكم القائمة في مناطق سيطرته، الأمر الذي يجعل الإدماج الإداري والاجتماعي/ السياسي بعيد المنال. إذا جاء الآلاف من قدامى المحاربين المسرحين من الجيشين للاستقرار بجنوب كردفان، فإن الحاكم لن تسعفه الاعتبارات الأمنية وحدها لتحقيق التعايش السلمي، بل يحتاج "عصا موسى" لتحقيق الأمن الاجتماعي الشامل. قلة الحيلة تطوق أحوال المواطن العادي من كل جانب، في بحثة عن الانصاف والأمن الاجتماعي. تسوية تناقضات نصوص الاتفاقات، وتنزيل مفهوم مرن للمشورة الشعبية، من أهم المداخل لفتح فرص جديدة لتحقيق التعايش السلمي، في إطار مصالح مشتركة وأهداف مشتركة لخلق هوية مشتركة لجنوب كردفان.
د. عبدالباسط سعيد
*مستشار اقتصادي متفرغ
لقد أنشأت الحركة مناطق إدارية وهياكل حكم (كاونتي، بايام، بوما)، تحتضن أجهزة منظمة مثل الشرطة والمحاكم والخدمة المدنية، لم تعترف بها الاتفاقية صراحة، ولم يزل استيعاب عناصرها أمرا خلافيا. لكن الاتفاقية اعترفت بجيش الحركة الموجود بها، وأمنت له عدم تدخل الجيش الحكومي عبر الفترة الانتقالية. ظل سكان هذه المناطق مشحونون بواقع الصراع وأهدافه، وكونوا هوية قتالية يصعب تبديدها في واقع العزل الجغرافي والإداري القائم، الذي أصبح يتجذّر منذ بدء الحرب في 1985، ولم يتغير جِذريا منذ توقيع الاتفاقية، بل أصبح معوقا موضوعيا لعمليات إعادة الدمج في المجتمع المدني. وسيبلغ مداه الزمني، بنهاية الفترة الانتقالية، 27 عاما من الفصل الجغرافي التعسفي. ويزيد هذا الواقع تعقيدا، غياب الطرق ووسائل النقل والاتصالات. السبب، تلكؤ الشريكين في تنفيذ الاتفاق.
النتيجة، أصبح بين يدينا جنوب كردفان مقسمة بقوة دفع "الأمر الواقع": كانتونات للحركة وكردستان للحكومة. يعمق هذا العزل الجغرافي/ الإداري عقلية ثقافة العنف، وهي أثر سلبي من متعلقات الحرب. بدليل أنه لم يدخل مسئول بالحكومة، يتبع للمؤتمر الوطني، لمناطق الحركة. ولم تستطع الحكومة جمع أية ضرائب للخزينة من مناطق الحركة. ومعلوم أن دفع الضرائب هو إشارة خضوع المواطن لسلطان الدولة. يقابله التزامها بتقديم خدمات للسكان. السؤال: كيف تتأسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم، في غياب دفع الضرائب، وغياب الخدمات؟.
وثيقة "اتفاق حل نزاع أبيي" (26/5/2004)، طالتها تعديلات مهمة للمادة (5.1) في 17 ديسمبر2004، قبل التوقيع النهائي، (المادة 5 من ملحق "التفاهم حول مفوضية حدود أبيي"). بموجب هذا التعديل أصبح للمؤتمر الوطني كحزب سياسي الحق في تشكيل مفوضية حدود أبيي، وبالنتيجة أصبح له الحق في تقييم مخرجاتها (رفض تقرير المفوضية)، بينما كان ذلك الفعل من صلاحيات مؤسسة الرئاسة فقط. كذلك أُدخِل تعديل على المادة (5.2) تم بموجبه تغيير الإطار الزمني الذي يتوجب خلاله تقديم تقرير المفوضية، حيث كان 24 شهرا، فأصبح ستة شهور. هذا يوضح سبب استعجال المفوضية في إعداد التقرير في أربعة شهور فقط (11 مارس -14 يوليو).
بموجب اتفاق "حل نزاع جنوب كردفان" تم إلغاء ولاية غرب كردفان، وضُمت منطقة المسيرية الغنية بالبترول إلى جنوب كردفان، فأصبحت تسمى "القطاع الغربي"، ومساحتها 62 ألف كلم2. المهم هنا أن بعض قيادات الحركة الشعبية كانت ترفض ضم هذه المنطقة إلى جبال النوبة، بدعوى أنهم لم يطالبوا بها اصلاً؛ و أن إضافة 500.000 نسمة (عدد سكان منطقة المسيرية) من شأنه أن يخل بالتوازن السكاني عند حلول انتخابات ذروة المنتصف. ويبرز احتمال أن يفقد النوبة ميزة الأغلبية العددية، في مقابل السكان ذوي الجذور "غير النوبة". وبالتالي يحرمهم من السيطرة على المجلس التشريعي الذي سيقرر في مستقبل الاتفاقية عبر المشاورة الشعبية. خاصة وأن المسيرية عرفوا بمساندتهم غير المشروطة لمركز السلطة أثناء الحرب، بصرف النظر عن "الهوية السياسية/ الايدولوجية" للنظام الحاكم في الخرطوم. ويكفينا أن نقول، إن الجيش الشعبي (قطاع جبال النوبة) لم يكن راضياً عن المشاورة الشعبية كبديل لــ "حق تقرير المصير" الذي كانوا يطالبون به أسوة بالجنوب. ونقرر أن ما ورد في نصوص الاتفاق هو فقط الملزم قانونا. هذا واحد من العناصر المسكوت عنها في تفسير غياب الانسجام بين الشريكين في حكومة الولاية. فهو منبع ذرائع أدت لتأخير دستور الولاية لمدة عام، ويفسر إصرار الحركة الشعبية على تداول رئاسة المجلس التشريعي. خسرت الحركة الرهان لأن حجتها لم تكن مسنودة بنصوص الاتفاق.
أجري تعديل آخر على أتفاق حل نزاع جنوب كردفان، بموجب "ملحق جنوب كردفان" في 31 ديسمبر 2004، حيث أُعيد توزيع النسب المئوية لنصيب الولاية من البترول المنتج فيها. النقطة المهمة هنا أن كل النسب المئوية المعدلة وردت أصلا في نصوص اتفاق حل نزاع أبيي، بينما لم ترد أي إشارة في التعديل إلى أن هذا الملحق يُجري تعديلا جوهريا على اتفاق حل نزاع أبيي. سكتت الحركة الشعبية عن اثر التعديل، لأنه وافق هواها. بينما تثير الغبار الآن بأنها لن تسمح بتعديل "فاصلة" في بروتكول أبيي، لتفتح خطاً لتسوية محتملة.
للحرب ضحايا وللسلام تضحيات
قلنا إن اتفاقات جنوب كردفان مليئة بالتعارضات. وبالطبع تترتب عنها نواقص يظهرها التطبيق. وإن اتفاق نيفاشا ولد من رحم عملية سياسية، كانت تجري في ظل الحرب. إذن، فهي حلول سياسية، يتكشف خطلها عند الاحتكام للممارسة في الشارع السياسي. فلنأخذ العبرة من أثر هذه التعارضات على القطاع الغربي لجنوب كردفان، المعروف بمنطقة المسيرية. فقد قدموا الشهداء والضحايا أثناء الحرب. ويبدو أنهم سيقدمون التضحيات للمحافظة على السلام.
عندما أصبحت جنوب كردفان منتجة للبترول، بحكم نصيبها في بترول منطقة المسيرية. تطابق اجراء التعديل بموجب ملحق التفاهم حول جنوب كردفان، مع مجيء الحركة الشعبية للحكم. تغير موقف الحركة لأنهم تيقنوا من تدفق موارد البترودينار في أيديهم. فأصبحوا يقولون إن منطقة المسيرية جزء اصيل من جنوب كردفان التاريخية. هذه قولة حق، ولكن كيف نتج عنها تغييب الموارد المالية المستحقة للقطاع الغربي؟
هنا ظهر موقف جديد عند المسيرية. أصبحوا يطالبون بنصيبهم، المعدل تخفيضا، في موارد البترودينار المخصصة لهم بموجب نصوص الاتفاق. لم يجد المسيرية سبيلا لهذه الموارد، لأنهم فقدوا الحمية التنظيمية الناجزة التي تضعهم في بؤرة الفعل السياسي الجاذب لاهتمام الحاكم. فظنوا أن المؤتمر الوطني باعهم. شهد شعب المسيرية انتفاضة الشباب المعروفة بــ (شمم). حتى زارهم رئيس المؤتمر الوطني، فتبينوا أن تلك الموارد دخلت خزينة حكومة الشريكين في كادقلي. فقالوا، إذن، أصبحت حكومة الولاية تنفقها حسب الموازنة العامة، دون سند من الدستور.
هنا بدأ بعض المسيرية في الحديث بأن عدم استلامهم مواردهم المالية من الأنصبة البترولية يعني الظلم والاستغلال. فأصبحنا نسمع دعوات متقطعة وسطهم، مفادها أنهم قبلوا ضمهم لجنوب كردفان، فقابلتهم بالجحود وأكل حقهم بالباطل. ولرفع الظلم، يظنون أن من حقهم استلام نصيبهم، أو المطالبة بفصل منطقتهم في ولاية جديدة، بمساحة 43 ألف كلم2 وسكانها نصف مليون تقريبا. يظنون أن ذلك ممكن ضمن تعديل الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية الواردة في الاتفاقية، من خلال عملية المشورة الشعبية عند ذروة المنتصف. وأن ينظموا أنفسهم بهذا الاتجاه.
من حق المسيرية أن يعلموا أن الفارق بينهم وبين حالة أبيي هو أن اتفاق أبيي حدد مؤسسات بعينها مناط بها استلام الموارد المخصصة محليا لدينكا- نقوك. بينما صمت عن أي مؤسسات مخولة لاستلام وتصريف نصيب المسيرية. بل يدعي البعض، ذو الغرض، إن مستوى الحكم المحلي (محليات القطاع الغربي) أصبح، بحكم الدستور القومي الانتقالي، غير مخول لتلقي موارد بترولية من مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد المالية. بهذا التفسير المعيب حصل التفاف على حق دستوري للمسيرية. وبقراءة استرجاعية، يقول المسيرية إنهم فقدوا أرض أبيي بموجب تقرير الخبراء، بعد أن سدوا الثغور عشرين عاما. وهاهم يفقدون نصيبهم من موارد البترودينار، لسبب أن الاتفاقية لم تحدد مؤسسة مخولة باستلام وتصريف نصيبهم من موارد البترول. إذن، يلزم المسيرية الكثير من الجهد المنظم في "الحوار" للحصول على حقوقهم الضائعة. من حق محليات القطاع الغربي الأربعة أن تفوض شعبيين يمثلونها، من جميع الإثنيات والقبائل. وعليهم وضع مطالبهم في أجندة سياسية ضمن فعاليات الحراك الانتخابي، في برنامج سياسي-جغرافي. ومن حقهم أن يطلبوا الموقف الصريح والرد الفوري من شركاء الحكم، بعين مفتوحة، لانتخابات ذروة المنتصف. ومن حيث خارطة الطريق، على ممثليهم أن يجتمعوا بنائب الأمين العام لوزارة المالية بالفولة. ويجتمعوا بعد ذلك بممثل الولاية لدى مفوضية تخصيص الموارد، لاستكشاف آرائهم في ضوء نصوص الاتفاقية، ثم يتجهوا إلى الوالي، ثم مؤسسة الرئاسة. والمحكمة الدستورية هي الملاذ الأخير.
من حق المسيرية أن يعلموا أن محلياتهم الأربعة هي الوحيدة، في مستوى الحكم المحلي بالشمال، التي نصت اتفاقية نيفاشا على موارد بترولية لها. وطالما أن نصوص نيفاشا هي في حكم النصوص الدستورية، فعليهم ألا ينصاعوا للتفسير القائل: إن صمت الدستور يشملهم، عندما أهمل تخصيص موارد لمستوى الحكم المحلي. ذلك تفسير معيب. السؤال: هل سيتمكن المسيرية من فهم وفعل مبكر لكسب حقوقهم، بحيث يستجيب الوالي القادم من المؤتمر الوطني لهذه النصوص، ويبتعد عن حجب موارد مستحقة لمحلياتهم؟.
هذه قراءة معقولة للنصوص، وليست تحريضا. لأن من واجبنا توعية الناس بحقوقهم، وأن نحضهم على المطالبة بها بمنهج سلمي، خاصة من لم يدققوا الاطلاع على نصوص الاتفاقية. الشيء المهم، على هذه الخلفية، أن غياب مؤسسة مخولة على مستوى القطاع الغربي، لاستلام الموارد المالية المنصوص عليها، أدى إلى التذمر. خاصة وقد اتفق المسيرية على عدم أهلية أو صلاحية "هيئة تنمية غرب كردفان للتنمية والخدمات" لإنجاز هذه المهمة. بل طالبوا بحلها. هذا نزر يسير من تعارضات بروتكولات جنوب كردفان. فهل بقي مستقبل واضح المعالم لجنوب كردفان بعمق فترة الانتقال؟ الطريق البديل لهذا الاتجاه المتحمس، باتجاه المساواة والانصاف لخلق هوية مشتركة لجنوب كردفان، هو الحوار والاحتكام لنصوص الاتفاقية لمواجهة غياب الشفافية، لدى حكومة الولاية. الهدف كبح جماحها بالضغط الجماهيري، وصدها عن حجب استحقاقات القطاع الغربي من الموارد المالية البترولية، مما يشكل خرقا للدستور وللاتفاقية. فبينما تحيل مفوضية تخصيص الموارد إلى السلطات بكادقلي، كل من يسألها عن مصير نصيب المسيرية، تعمل الولاية "أضان الحامل طرشة".
نقاط ختامية وعلامات لمستقبل جديد
مازالت جنوب كردفان تعيش أزمة مركبة. الفكاك منها يوجب التصدي بجدية للتحديات المتشابكة، على مستوى المركز والولاية والمجتمع المحلي. الاتفاقية تعترف فقط بجيش الحركة ولا تعترف بالبناءات الإدارية والمحاكم القائمة في مناطق سيطرته، الأمر الذي يجعل الإدماج الإداري والاجتماعي/ السياسي بعيد المنال. إذا جاء الآلاف من قدامى المحاربين المسرحين من الجيشين للاستقرار بجنوب كردفان، فإن الحاكم لن تسعفه الاعتبارات الأمنية وحدها لتحقيق التعايش السلمي، بل يحتاج "عصا موسى" لتحقيق الأمن الاجتماعي الشامل. قلة الحيلة تطوق أحوال المواطن العادي من كل جانب، في بحثة عن الانصاف والأمن الاجتماعي. تسوية تناقضات نصوص الاتفاقات، وتنزيل مفهوم مرن للمشورة الشعبية، من أهم المداخل لفتح فرص جديدة لتحقيق التعايش السلمي، في إطار مصالح مشتركة وأهداف مشتركة لخلق هوية مشتركة لجنوب كردفان.
د. عبدالباسط سعيد
*مستشار اقتصادي متفرغ
HOW TO BUILD GLOBAL COMMUNITY
Think of no one as "them"
Don t confuse your comfort with your saftey
Talk to strangers
Imagine other cultures through their art,poetry and novels
Listen to music you don t understand
Dance to it
Act locally
Notice the workings of power and privilege in your culture
Question consumption
Know how your lettuce and coffee are grown : wake up and smell the exploitation
Look for fair trade and union labels
Help build economies from the bottom up
Acquire few needs
Learn a second (or third) language
Visit people and cultures not tourist attractions
Learn people's history
Re define progress
Know physical & political geography
Play games from other cultures
Watch films with subtitles
Know your heritage
Honour everyone's holidays
Look at the moon and imagine someone else , somewhere else , looking at it too
Read the UN's Universal declaration of Human rights
Understand the global economy in terms of people ,land and water
Know where your bank banks
Never believe you have a right to anyone else's resources
Refuse to wear corporate logos:defy corporate domination
Question military /corporate connections
Don t confuse money with wealth or time with money
Have a pen/email pal
Honor indigenous cultures
Judge governance by how well it meets all people's needs
Be skeptical about what you read
Eat adventurours
Enjoy vegetables, beans and grains in your diet
Choose curiosity over certainty
Know where your water comes from and where your wastes go
Pledge allegiance to the earth :question nationalism
Think south , Central and North -there are many Americans
Assume that many others share your dreams
Know that no one is silent though many are not heard -Work to change this
______________________________________________________________________
I found this beautiful words in a postcard and I found it in a voxpop cafe.
Don t confuse your comfort with your saftey
Talk to strangers
Imagine other cultures through their art,poetry and novels
Listen to music you don t understand
Dance to it
Act locally
Notice the workings of power and privilege in your culture
Question consumption
Know how your lettuce and coffee are grown : wake up and smell the exploitation
Look for fair trade and union labels
Help build economies from the bottom up
Acquire few needs
Learn a second (or third) language
Visit people and cultures not tourist attractions
Learn people's history
Re define progress
Know physical & political geography
Play games from other cultures
Watch films with subtitles
Know your heritage
Honour everyone's holidays
Look at the moon and imagine someone else , somewhere else , looking at it too
Read the UN's Universal declaration of Human rights
Understand the global economy in terms of people ,land and water
Know where your bank banks
Never believe you have a right to anyone else's resources
Refuse to wear corporate logos:defy corporate domination
Question military /corporate connections
Don t confuse money with wealth or time with money
Have a pen/email pal
Honor indigenous cultures
Judge governance by how well it meets all people's needs
Be skeptical about what you read
Eat adventurours
Enjoy vegetables, beans and grains in your diet
Choose curiosity over certainty
Know where your water comes from and where your wastes go
Pledge allegiance to the earth :question nationalism
Think south , Central and North -there are many Americans
Assume that many others share your dreams
Know that no one is silent though many are not heard -Work to change this
______________________________________________________________________
I found this beautiful words in a postcard and I found it in a voxpop cafe.
New survey about sex
Click in this link to read all about how much sex people are having in their lifetime:
http://www.msnbc.msn.com/id/19374216/wid/11915773?GT1=10056
http://www.msnbc.msn.com/id/19374216/wid/11915773?GT1=10056
Thursday, June 21, 2007
جنوب كردفان عند ذِرْوةِ المنتصف.. من أين وإلى أين؟-1
بعد حين تدخل الإنقاذ عامها العشرين. ويحنا، فالجيوش تدق الباب ثانية، بعد مئة عام. حاضرنا كان نصف قرن. مازلنا فلاحين بائسين ورعاة جاهلين، وأهل حواضر مرضى، على حافة الهاوية. عانينا احتباس الحاضر في قُمْقُمِ الماضي. وإذ تبينا كيف كنا ببطن الوحش، كاد زماننا يقتنصنا من جديد. هرولنا ثم ركضنا، بحثاً عن منجاةٍ تَفُكُ إسارَنا. ألفينا نهرا يهدر. قالوا: النيل، يحمل بوح قرون الزمن الخائب. مكتوبٌ في وجه الماء، ميثاق سلام. غرفنا ماء أحمرَ بلون الطمي. قلنا: هيا، نحمل عنه ثقيل الماضي. نجعلُ الحاضرَ مئزرا، يحمي سوءاتنا من عار المستقبل.
هذان مقالان لقراءة فرص مستقبل جنوب كردفان وتعقيداته المحتملة، باتجاه انتخابات ذروة المنتصف. بعض الأفكار وردت متفرقة في مواضع أخرى. استجمعناها تنبيها للحاكم والمحكوم، بأن بناء سلام مستدام يحتاج أكثر مما هو حاصل، لأنه أدعى للصبر وأغلى كلفة من الحرب. المقال الأول ينظر في الأحوال القائمة في ظل تجربة الحركة الشعبية في الحكم بجنوب كردفان. حفاوة الاستقبال، واحباط في آخر المآل بعد عام ونصف. المقال الثاني يتطرق للمفارقات التي تعانيها وثائق السلام وأثرها في جنوب كردفان. مصاعب برزت عند التنفيذ. وفرص جديدة لتعزيز مواضع القوة. ومراجعة مواضع الضعف عبر المشاورة الشعبية التي سيجريها المجلس التشريعي المنتخب عند ذروة المنتصف. خلاصة العرض، أن جنوب كردفان بحاجة لتعديل بوصلة الاقتصاد والسياسة، لتجيب عن السؤال: كيف نبتعد عن حافة الهاوية؟ عبر جهد مشترك، وأهداف مشتركة، لخلق هوية مشتركة؟
الحكام وعظائم المهام:
ليس بِخافٍ على الحكام والمسئولين ومتخذي القرار، بالخرطوم وكادقلي، أن هواجسهم الأمنية ستزداد أكثر، وتتعقد أكثر فأكثر، كلما تمادوا في اهمالهم التصدي للتحديات الماثلة بجنوب كردفان، وكلما تمادوا في تَلكُئِهِم في اقتحام المسببات الجِذرية التي أفرزت الحرب والصراع العنيف (1985 -2004). ذلك لأن جنوب كردفان (بحدود 1974، وبمساحة 144 ألف كلم2) هي الولاية الوحيدة التي كابدت ثلاث اتفاقيات في ثلاث سنوات فقط (2002-2004)، ومازالت تجأر تحت وطأة تناقضاتها. تلك كانت، في تسلسل زمني، اتفاق وقف إطلاق النار بجبال النوبة (19/1/2002)، وتم تأكيده في اتفاق نيفاشا-2005. واتفاق حل نزاع جنوب كردفان؛ ثم اتفاق حل نزاع أبيي (26 مايو 2004). الجهة المُخاطبة بتنفيذ هذه البروتكولات في النصوص الأصلية، هي مؤسسة الرئاسة. إلا أن تعديلات لاحقة، (ديسمبر 2004)، أدخلت صلاحيات للمؤتمر الوطني، نتج عنها تعقيدات عند التنفيذ. فالدرس الموجب للانتباه، هو أن جنوب كردفان بحاجة لبناء قيادة متفق عليها. يعقد المهمة، أن الاستفتاء المزدوج، يضعها تحت مجهر الانكشاف الاستراتيجي. هذا الاعتبار لوحده يوجب وضعها في بؤرة العين وأم الفؤاد، لجعل الوحدة جاذبة.
الأحوال القائمة: من ثقافة العنف للتعايش السلمي لنتذكر أن أجواء الحرب كانت مفعمة بشعارات وادعاءات وايدولوجيات متعارضة، محورها ثقافة العنف وإشاعة الحرب والاقتتال. كان كل فريق يطلقها ضد الآخر. كان محور الصراع هو احتجاج الحركة الشعبية بالتخلف الاقتصادي، والظلم الاجتماعي واهمال المنطقة، المتمثل في التهميش السياسي (غياب المشاركة في السلطة السياسية) والتهميش الاقتصادي (غياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصفة والقسمة العادلة للموارد الاقتصادية). أما من جانب الحكومة فكان الاتهام بالتمرد، والخروج على الدولة، والعمالة وموالاة الأجنبي، هي مبررات استمرار العنف المسلح لاخضاع المحاربين من 1985 إلى 2004. ولنتذكر أن الحرب قد خلفت خرابا واسعا في الاقتصاد والبنيات الأساسية، وفي الزرع والضرع، مثلما أزهقت الكثير من الأنفس، وتركت أرامل وأيتام، مثلما تركت شروخا وانقسامات عميقة في المجتمع وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الإثنيات والقبائل. الواقع الماثل يريدنا أن نفهم: إن الحرب إذا كانت تتغذى على جيف البشر وعلى هدر الموارد، وتحطيم البنيات الأساسية، فهي فوق كل ذلك تتغذى على هدر الأخلاق في السياسة وفي المجتمع. فكيف يفوتنا، وقد أبقينا على الحرب لخمسة عقود، أن نجري جردا وتحليلا دقيقا لمدى الهدر الأخلاقي الذي أورثنا الفساد في كل مرفق؟
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ** فإن هُمُ ذهبت أخلاقُهم، ذهبوا
وبعد مضي أكثر من خمس سنوات، حيث حققت السبق بالتوقيع على اتفاق ممرحل لوقف اطلاق النار، مازالت جنوب كردفان تعيش أزمة مركبة: (1) ما زالت تبحث عن الاستقرار، حيث أمن المجتمع مهدد بالانفجار في أي وقت، لأن السلام الاجتماعي ما زال هشا. (2) لا توجد خطط للتنمية متفق عليها، واضحة المعالم والأهداف. فالمآسي وقلة الحيلة تطوق، من كل جانب، أحوال المعاش للمواطن العادي، في اقتصاد زراعي-رعوي-إعاشي بسيط، لم يتبدل جذريا لدى أغلب الناس عبر المئة الأعوام التي مضت. يسيطر عليه أثرياء الحرب وأعوانهم وصنائعهم الطفيليون. الأطفال واليافعون دون سن الخامسة عشرة يشكلون نصف المجتمع، فيظهرون ضعف صفاته الديمغرافية، وحاجته إلى تركيز الموازنة العامة على الخدمات الاجتماعية. كما تُظهِر أن قَدَر 46% فقط من السكان أن يتحملوا عبء إعادة إنتاج المجتمع، إقتصادا وبشرا. (3) الحركة السياسية المنظمة تكاد تكون معدومة، إلا من مناكفات الشريكين. لأن الجماهير لم يتم تنويرها بما يكفي بمجريات الأحوال. ولأن شركاء الحكم والقوى السياسية الأخرى لا تبذل جهدا كافيا لتنوير المواطنين بالأحوال القائمة. ولأنها قصرت في تمليكهم رؤية واضحة للمستقبل، وفي شرح تعقيدات الاتفاقيات التي أصبحت تنظم الحكم والإدارة. لذلك أصبح الاحتجاج الجماهيري فاقداً للفاعلية السياسية، ويميل إلى تدمير الممتلكات العامة، لأنه غير منظم بما يكفي، بسبب ضعف القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.
جاءت الحركة الشعبية (قطاع جبال النوبة) إلى سدة الحكم، في شراكة غير متكافئة مع المؤتمر الوطني. استقبلها المؤيدون والمتعاطفون بالترحيب والفأل الحسن، بأملٍ في الإصلاح وإعادة البناء والتعمير. فهاهي تترك موقع القيادة دون أن تترك استراتيجية واضحة، على هدى شعارات ومنهج السودان الجديد، للخروج من الأزمة المركبة التي خلفتها عشرون سنة من الحرب. بل تبين للناس أن الحركة الشعبية جاءت بضعف واضح في قدرات وخبرات كوادرها المناط بها إدارة دفة الحكم. فوقعت أسيرة مطبات اصطناعية نسجها الشريك الأكثر مراسا. وبعد عام ونصف من فترة حكمها، لم تخرج من جلباب شريكها. تاه جهدها، وفشلت في إرساء قواعد التغيير والتحول المرغوب. فلم تضع أهدافاً واضحة للتنمية، وترميم البناء الاجتماعي. فهاهي تترك موقع القيادة، وقد تبددت آمال المناصرين في إصلاح يأتي عبرها، وحاق بالجماهير حال المستجير من الرمضاء بالنار. فها هو مواطن جنوب كردفان قد أصابه الإحباط، وضاع عنه الحماس، وضعف فيه حافز التأييد والتعاطف والمؤازرة.
إذن، فمستقبل جنوب كردفان – أرضاً وموارد وبشراً – أصبح كما بلا هدف، فالبوصلة معطوبة. كانوا قد عرفوا مع المؤتمر الوطني حكاية "قام سافر تاه" لقرابة عقدين من الزمان، وما عرفوا كيف تخرجهم الحركة الشعبية من تلك المتاهة. لذلك ما زالت جنوب كردفان تبحث عن قيادة متفق عليها، توحدها وتتحرك بأهلها لبناء هوية مشتركة، على منهج الحوار الداخلي الشفيف من أجل التضامن والتعايش السلمي. أساسها تكامل الموارد والثروات التي تزخر بها المنطقة. وآليتها التفاهم والتراضي على مصالح مشتركة، على مبادئ ومنهج اتفاق نيفاشا، تتولد عنها أهداف مشتركة، لمصير مشترك، يُمَكِّنُ لِحُكْمٍ لا مركزي مُحَصَّن بتضامن أهلها.
من الحاضر إلى المستقبل:
اتفاقيات جنوب كردفان، يشوبها كثير من التعارض الداخلي في نصوصها، والتناقض الخارجي تجاه بعضها البعض، لسبب أنها تمت في مسارات ومنابر مختلفة. وتم اعتمادها تحت رعاية دول مختلفة، لها حساباتها بحكم مصالحها المتشابكة. إضافة إلى أن فريق التفاوض في كل حالة كان يتغير، بل ويتم تبديله كلية، بمنظور الولاء السياسي فقط. هذه الاعتبارات تكفي لتبرير مراجعتها في النصف الثاني من الفترة الانتقالية، عبر المشاورة الشعبية، حتى نغسل عنها أثر ثنائية الاتفاق، وتشققات الجبهة الداخلية.
على أن هذه الاتفاقيات تحمل برهانا بينا، ليس فقط على عمق تعقيدات النزاع بالمنطقة، بل على الأهمية الاستراتيجية لجنوب كردفان في إطار شمال السودان، من حيث الاعتبارات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية، الآنية والمستقبلية. خاصة إذا تمخض الاستفتاء حول تقرير المصير فولد دولة جديدة في الجنوب. فجنوب كردفان هي الأوفر حظا في الحدود مع الاقليم الجنوبي. وهي الأوفر حظا في البترول المنتج حاليا في الشمال. وهي الأوفر حظا في أعداد المسرحين من قدامى المحاربين الذين يرغبون في العيش وسط أهلها، وترتيب حياتهم المستقبلية بأرضها. لنتذكر أنهم كانوا عناصر جيوش احتربت لعقدين من الزمان. فكيف نضع البنزين قرب اللهب؟ إننا أمام كمين ملغوم بعشرات الآلاف من القنابل الموقوتة، شديدة الانفجار. وهل ضرنا أكثر من الاستهانة بـ "الماء تحت التبن"؟
لهذه الاعتبارات الاستراتيجية الدقيقة، نرى جنوب كردفان ’متروكة ومنسية’ في أولويات مسيرة البناء والتعمير والتنمية في الفترة الانتقالية. فقد ظلت بعيدة عن ’قلب’ الحاكم في الخرطوم، وإن كانت قريبة من عينه الأمنية. على أن الحرص الأمني وحده لا يكفي، بدليل أن تكرار زيارات كبار المسئولين إليها (ديسمبر 2006- مارس 2007)، دون أن يشهد أهلها منافع لهم، لم تُحدث آثاراً تُذكر في تحسين أحوال التنمية البشرية في معاشهم، أو صحتهم وتعليمهم، أو بناء قدراتهم للتشغيل والكسب وزيادة الدخل ومحاربة عطالة الشباب، أو رفع الألغام أو جمع السلاح السايب.
ولعل قصور الرؤية الاستراتيجية المتعمقة لإزالة مسببات التنازع والصراع، والاستهانة بنداءات المشفقين والمتشددين والرافضين والمعارضين، هي عوامل رئيسية في تعثر تنفيذ اتفاق السلام بالمنطقة. ونرى في مسلك الحكام، استعاضةً عنِ الجِدِ بملهاة المعادلات اليومية للحكم والإدارة. ونرى سخرية الملهاة في مشاكسات الشريكين عبر العامين المنصرمين. وتأليبهم مؤيديهم في اتجاهات متعاكسة. مثل اعتراض مناصري الحركة الشعبية طريق نائب الوالي عند قيامه بزيارات تفقدية في أكثر من موقع؛ أوالتحرشات والمصادمات بين مؤيدي الشريكين على مستوى القواعد.
من حلاوة الاتفاق إلى تعقيدات التنفيذ: اتفاق وقف إطلاق النار بجبال النوبة، رعته الولايات المتحدة وسويسرا. اتخذ من جبال النوبة محورا لاهتمامه، وعَرَّفها بأنها تضم ولاية جنوب كردفان (82.000 كلم2)، بالإضافة لمحلية لقاوة (10.568كلم2). أما اتفاق "حل نزاع أبيي" فينفرد بمنطقة مشيخات دينكا-نقوك التي تحولت لإدارة كردفان في 1905. فعزلها عن باقي جنوب كردفان، بانتظار استفتاء بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد تبعيتها، للجنوب أم للشمال. من أهم حلقات تنفيذ هذا الاتفاق صدور تقرير مفوضية حدود أبيي الذي حدد مساحتها لأول مرة في 18.626 كلم2. وجدير بنا تذكير الشريكين والفاعلين من المسيرية والدينكا-نقوك أن ذلك التقرير، بصرف النظر عن المناظرة حول تأييده أو الاعتراض عليه، يحكي واقع الأحوال كما بدت للخبراء قبل مائة عام، لأن شرط صحته أن يكون مبنيا على البحث والتحليل العلمي. وليس أن تتطابق نتائجه مع الرغبات السياسية الآنية لشركاء الحكم. وحري بالفرقاء أن يسترشدوا به للخروج باتفاق عملي وتكييف واقعي لدلالات التغييرات التي حدثت، عبر قرن مضى بعد الحدث، حتى يصلوا إلى معادلة جديدة واتفاق يجعل التعايش السلمي ممكنا بمنطق الحاضر، ويحفظ حقوق المسيرية والدينكا، بعمق المستقبل.
وثمة خمس ملاحظات جوهرية نرفعها لأهل الحكم. أولا: فقد تمت كتابة اتفاق حل نزاع أبيي من قبل المبعوث الأمريكي (دانفورث)، واعتمده طرفا اتفاق نيفاشا دون تعديل أي حرف فيه، وتلك كانت الهنة الأولى للفريق الحكومي للتفاوض. لأنها منحت الخبراء الكلمة الأخيرة وحق كتابة القرار النهائي والملزم للأطراف. ثانيا: مشكلة هذا الاتفاق السياسي لقضية أبيي، متعددة الجوانب: فمن ناحية، يسمح الاتفاق للمسيرية فقط بحق عبور المنطقة رعيا وبحثا عن الكلأ والماء؛ ويحرمهم حق الإقامة والتملك والاستثمار. وذلك حق دستوري مكفول بالأصالة في المادة (42) لكل سوداني في أرض الوطن. إن أيُ تقرير أو قانون يتعدى على الحقوق الدستورية ليسلبها، يصبح باطلا من حيث المنشأ والغرض. ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن واضع ذلك الاتفاق (دانفورث) غريب على الثقافة والعادات المحلية. ونصوص الاتفاق لم تعر انتباها للأبعاد الاجتماعية والثقافية التي ظلت تربط بين الدينكا-نقوك والمسيرية في أسلوب المعاش الرعوي الترحالي. وأي اتفاق يفشل في مراعاة هذه الجوانب يكون ناقصا ومعيبا.
ثالثا: تقرير مفوضية حدود أبيي يتجاهل، بعمق المستقبل، مبدأ الشراكة المتكافئة بين الناس في الماء والكلأ والنار. فهو يعزل المسيرية صيفا عن حق أساسي في البقاء (مياه الوديان الموسمية)، علما بأن وصول قطعانهم بحر العرب صيفا، شرط "حياة أو موت". خاصة إذا اختار الدينكا، عند الاستفتاء، أن يتبعوا بحر الغزال، و اختار الجنوب طريق الانفصال. في هذه الحالة سيتجدد التنازع والصراع، ليس على المرعى في حد ذاته، بل سيكون دافعه النضال من أجل تأمين حق البقاء على قيد الحياة، كحق إنساني أساسي وصريح. إذ لن يستطيع الرعاة العيش والبقاء دون الوصول لموارد المياه صيفا في الرقبة الزرقا.
رابعا: ومن المهم تنبيه شركاء الحكم، أنه طالما استمر المسيرية في ممارسة أسلوب الرعي الترحالي، ولم يتحولوا للحياة المستقرة، تظل حدود تقرير الخبراء علامات لفصل تعسفي. ذلك لأن تغيرات البيئة والمناخ خلال نصف القرن الأخير فرضت على المسيرية اختراق المنطقة إلى الجنوب من أبيي لأكثر من مائة كيلومير بحثا عن المرعى، وسيظلون على هذا المنوال في المستقبل المنظور. وهذه احدى نقاط الضعف الناتجة عن عدم دراية سناتور دانفورث، كاتب اتفاق أبيي، بالمنطقة التي اربكت كلماته مستقبل أهلها وحكامها. إذن، يلزم الشركاء الالتفات لكتابة اتفاق تكميلي، يصحح ما وضح من هنات.
خامسا: الملحق ج-2 للاتفاق يتضمن مسائل تقررها الرئاسة، ومنها (المادة 3-5) الخاصة بالموافقة على الحساب الخاص لمنطقة أبيي ، حيث تقترحه سلطة أبيي الإدارية، وتوافق عليه مؤسسة الرئاسة. لا يتضمن الاتفاق ترتيبا مماثلا يحتضن الموارد المالية المخصصة محليا لمنطقة المسيرية من البترول المنتج فيها. ونسمع المسيرية يرددون احتجاجات مفادها أن أجهزة الدولة العليا المناط بها تنفيذ الاتفاق - الرئاسة، مفوضية تخصيص الموارد ووالي الولاية – ينبغي أن يراعوا نص وروح (المادة 225 من الدستور القومي الانتقالي؛ مقروءة مع المادة 192-5)، حتى لا يتسببون مجتمعين في الإضرار بمصالح سكان المنطقة. المادة 225 تجعل جزءاً من الدستور كافة نصوص اتفاق السلام الشامل التي لم يتم تضمينها صراحة فيه، وتصبح في حكم المنصوص عليها به. إذن فالموارد المالية المخصصة للمسيرية في اتفاق أبيي وفي ملحق جنوب كردفان، تصبح استحقاقات دستورية أصيلة، يجب عدم حجبها عن مستحقيها المخصصة لهم في هيئة موارد مالية. وبالطبع ستوظف للتنمية المحلية، لمصلحة كافة مواطني المنطقة، عبر المكتب الفرعي لوزارة المالية (نائب مدير المالية بالفولة) بالتشاور مع ممثلي أهل المنطقة. لذلك يجب عدم استبدالها، لأي سبب، بموارد عينية أخرى أو أن تأتي في هيئة خدمات ضمن الخطة العامة، كما تدعي حكومة الولاية. كذلك يجب عدم الخلط في تكييف استحقاقات المسيرية بأي تفسير آخر يستبعد مستوى الحكم المحلي عموما من تلقي موارد مالية بترولية من مفوضية تخصيص الموارد.
من شمولية الشريكين إلى ذِرْوة المنتصف:
الانتخابات المتوقعة في 2008 هي ذروة منتصف فترة الانتقال. وشرط صحتها أن تتم بعد إجراء حصر شامل للسكان، وأن تكون حرة ونزيهة، تحت إشراف مراقبة دولية. على أن أهم أركان النزاهة توفير تكافؤ الفرص. فكيف يتوفر التكافؤ وبعض القوى السياسية تسندها جيوش تعترف بها الاتفاقية؟ وقوى أخرى عزلاء، ليس لها جندي واحد. الوفاء بهذه الاعتبارات يجعل الانتخابات ذروة المنتصف، فتكون نقطة مفترق الطرق لبناء "السودان الذي نريد". وتصبح الآلية والمظهر الأكثر بروزا لتحقيق التحول الديمقراطي على الأرض. فهي عملية جماهيرية مصيرية لأهل السودان.
خصوصيتها لجنوب كردفان تنبع من مدى قبول الجماهير لترتيبات حل النزاع، عبر المشاورة الشعبية. فالاتفاق يقول إن الانتخابات ستأتي، لأول مرة، بحاكم منتخب ديمقراطيا، ليقود الولاية نحو "تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية"، باعتبار أن الهدف الرئيسي لانتخابه هو "... تلبية الاحتياجات الانسانية وفقا لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة، في إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة". فالطريق أصبح مرسوما بمهام محددة، محورها التنمية البشرية، في ضوء مبادئ واضحة تقيد الحاكم المنتخب بالشفافية والخضوع للمساءلة. وتلك مبادئُ افتقدناها منذ إنشاء جنوب كردفان في 1974؛ وحري بنا أن نحرص عليها ونمارسها بأعلى درجات المسئولية الجماهيرية.
ستأتي انتخابات ذروة المنتصف بمجلس تشريعي منتخب، مهمته الأكبر ممارسة المشورة الشعبية، لكونها "حق ديمقراطي، وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني (الولاية) ... عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية". ومن مهام المجلس التشريعي للولاية: (1) أن ينشئ لجنة برلمانية للتقويم ولقياس تنفيذ الاتفاقية، ترفع تقريرها للمجلس بحلول السنة الرابعة من تأريخ 9/1/2005 (أي في يناير 2009). (2) "عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي ... ويرى أنه يحقق تطلعاته، عندئذٍ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي ..." في جنوب كردفان. أما إذا رأى المجلس التشريعي أن يصحح قصورا في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية ، في إطار الإتفاقية، تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض استكمال النقص. هذه النصوص ترمي بكل المسئولية على المجلس التشريعي المنتخب بالولاية. وهي مسئولية أن يتحول الاتفاق من كونه ترتيباً مؤقتاً، إلى مرحلة كونه حلا مستداما. لإنجاز هذه المهام، وجب على جماهير الولاية أن يقدموا إلى المجلس التشريعي أفضل من عندهم في التصدي للقضايا العامة، من أهل الرأي السديد، تأهيلا وعلما وممارسة، ووعيا ودراية، وحكمة وحنكة.
د. عبدالباسط سعيد
هذان مقالان لقراءة فرص مستقبل جنوب كردفان وتعقيداته المحتملة، باتجاه انتخابات ذروة المنتصف. بعض الأفكار وردت متفرقة في مواضع أخرى. استجمعناها تنبيها للحاكم والمحكوم، بأن بناء سلام مستدام يحتاج أكثر مما هو حاصل، لأنه أدعى للصبر وأغلى كلفة من الحرب. المقال الأول ينظر في الأحوال القائمة في ظل تجربة الحركة الشعبية في الحكم بجنوب كردفان. حفاوة الاستقبال، واحباط في آخر المآل بعد عام ونصف. المقال الثاني يتطرق للمفارقات التي تعانيها وثائق السلام وأثرها في جنوب كردفان. مصاعب برزت عند التنفيذ. وفرص جديدة لتعزيز مواضع القوة. ومراجعة مواضع الضعف عبر المشاورة الشعبية التي سيجريها المجلس التشريعي المنتخب عند ذروة المنتصف. خلاصة العرض، أن جنوب كردفان بحاجة لتعديل بوصلة الاقتصاد والسياسة، لتجيب عن السؤال: كيف نبتعد عن حافة الهاوية؟ عبر جهد مشترك، وأهداف مشتركة، لخلق هوية مشتركة؟
الحكام وعظائم المهام:
ليس بِخافٍ على الحكام والمسئولين ومتخذي القرار، بالخرطوم وكادقلي، أن هواجسهم الأمنية ستزداد أكثر، وتتعقد أكثر فأكثر، كلما تمادوا في اهمالهم التصدي للتحديات الماثلة بجنوب كردفان، وكلما تمادوا في تَلكُئِهِم في اقتحام المسببات الجِذرية التي أفرزت الحرب والصراع العنيف (1985 -2004). ذلك لأن جنوب كردفان (بحدود 1974، وبمساحة 144 ألف كلم2) هي الولاية الوحيدة التي كابدت ثلاث اتفاقيات في ثلاث سنوات فقط (2002-2004)، ومازالت تجأر تحت وطأة تناقضاتها. تلك كانت، في تسلسل زمني، اتفاق وقف إطلاق النار بجبال النوبة (19/1/2002)، وتم تأكيده في اتفاق نيفاشا-2005. واتفاق حل نزاع جنوب كردفان؛ ثم اتفاق حل نزاع أبيي (26 مايو 2004). الجهة المُخاطبة بتنفيذ هذه البروتكولات في النصوص الأصلية، هي مؤسسة الرئاسة. إلا أن تعديلات لاحقة، (ديسمبر 2004)، أدخلت صلاحيات للمؤتمر الوطني، نتج عنها تعقيدات عند التنفيذ. فالدرس الموجب للانتباه، هو أن جنوب كردفان بحاجة لبناء قيادة متفق عليها. يعقد المهمة، أن الاستفتاء المزدوج، يضعها تحت مجهر الانكشاف الاستراتيجي. هذا الاعتبار لوحده يوجب وضعها في بؤرة العين وأم الفؤاد، لجعل الوحدة جاذبة.
الأحوال القائمة: من ثقافة العنف للتعايش السلمي لنتذكر أن أجواء الحرب كانت مفعمة بشعارات وادعاءات وايدولوجيات متعارضة، محورها ثقافة العنف وإشاعة الحرب والاقتتال. كان كل فريق يطلقها ضد الآخر. كان محور الصراع هو احتجاج الحركة الشعبية بالتخلف الاقتصادي، والظلم الاجتماعي واهمال المنطقة، المتمثل في التهميش السياسي (غياب المشاركة في السلطة السياسية) والتهميش الاقتصادي (غياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصفة والقسمة العادلة للموارد الاقتصادية). أما من جانب الحكومة فكان الاتهام بالتمرد، والخروج على الدولة، والعمالة وموالاة الأجنبي، هي مبررات استمرار العنف المسلح لاخضاع المحاربين من 1985 إلى 2004. ولنتذكر أن الحرب قد خلفت خرابا واسعا في الاقتصاد والبنيات الأساسية، وفي الزرع والضرع، مثلما أزهقت الكثير من الأنفس، وتركت أرامل وأيتام، مثلما تركت شروخا وانقسامات عميقة في المجتمع وفي العلاقات الاجتماعية والسياسية بين الإثنيات والقبائل. الواقع الماثل يريدنا أن نفهم: إن الحرب إذا كانت تتغذى على جيف البشر وعلى هدر الموارد، وتحطيم البنيات الأساسية، فهي فوق كل ذلك تتغذى على هدر الأخلاق في السياسة وفي المجتمع. فكيف يفوتنا، وقد أبقينا على الحرب لخمسة عقود، أن نجري جردا وتحليلا دقيقا لمدى الهدر الأخلاقي الذي أورثنا الفساد في كل مرفق؟
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ** فإن هُمُ ذهبت أخلاقُهم، ذهبوا
وبعد مضي أكثر من خمس سنوات، حيث حققت السبق بالتوقيع على اتفاق ممرحل لوقف اطلاق النار، مازالت جنوب كردفان تعيش أزمة مركبة: (1) ما زالت تبحث عن الاستقرار، حيث أمن المجتمع مهدد بالانفجار في أي وقت، لأن السلام الاجتماعي ما زال هشا. (2) لا توجد خطط للتنمية متفق عليها، واضحة المعالم والأهداف. فالمآسي وقلة الحيلة تطوق، من كل جانب، أحوال المعاش للمواطن العادي، في اقتصاد زراعي-رعوي-إعاشي بسيط، لم يتبدل جذريا لدى أغلب الناس عبر المئة الأعوام التي مضت. يسيطر عليه أثرياء الحرب وأعوانهم وصنائعهم الطفيليون. الأطفال واليافعون دون سن الخامسة عشرة يشكلون نصف المجتمع، فيظهرون ضعف صفاته الديمغرافية، وحاجته إلى تركيز الموازنة العامة على الخدمات الاجتماعية. كما تُظهِر أن قَدَر 46% فقط من السكان أن يتحملوا عبء إعادة إنتاج المجتمع، إقتصادا وبشرا. (3) الحركة السياسية المنظمة تكاد تكون معدومة، إلا من مناكفات الشريكين. لأن الجماهير لم يتم تنويرها بما يكفي بمجريات الأحوال. ولأن شركاء الحكم والقوى السياسية الأخرى لا تبذل جهدا كافيا لتنوير المواطنين بالأحوال القائمة. ولأنها قصرت في تمليكهم رؤية واضحة للمستقبل، وفي شرح تعقيدات الاتفاقيات التي أصبحت تنظم الحكم والإدارة. لذلك أصبح الاحتجاج الجماهيري فاقداً للفاعلية السياسية، ويميل إلى تدمير الممتلكات العامة، لأنه غير منظم بما يكفي، بسبب ضعف القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.
جاءت الحركة الشعبية (قطاع جبال النوبة) إلى سدة الحكم، في شراكة غير متكافئة مع المؤتمر الوطني. استقبلها المؤيدون والمتعاطفون بالترحيب والفأل الحسن، بأملٍ في الإصلاح وإعادة البناء والتعمير. فهاهي تترك موقع القيادة دون أن تترك استراتيجية واضحة، على هدى شعارات ومنهج السودان الجديد، للخروج من الأزمة المركبة التي خلفتها عشرون سنة من الحرب. بل تبين للناس أن الحركة الشعبية جاءت بضعف واضح في قدرات وخبرات كوادرها المناط بها إدارة دفة الحكم. فوقعت أسيرة مطبات اصطناعية نسجها الشريك الأكثر مراسا. وبعد عام ونصف من فترة حكمها، لم تخرج من جلباب شريكها. تاه جهدها، وفشلت في إرساء قواعد التغيير والتحول المرغوب. فلم تضع أهدافاً واضحة للتنمية، وترميم البناء الاجتماعي. فهاهي تترك موقع القيادة، وقد تبددت آمال المناصرين في إصلاح يأتي عبرها، وحاق بالجماهير حال المستجير من الرمضاء بالنار. فها هو مواطن جنوب كردفان قد أصابه الإحباط، وضاع عنه الحماس، وضعف فيه حافز التأييد والتعاطف والمؤازرة.
إذن، فمستقبل جنوب كردفان – أرضاً وموارد وبشراً – أصبح كما بلا هدف، فالبوصلة معطوبة. كانوا قد عرفوا مع المؤتمر الوطني حكاية "قام سافر تاه" لقرابة عقدين من الزمان، وما عرفوا كيف تخرجهم الحركة الشعبية من تلك المتاهة. لذلك ما زالت جنوب كردفان تبحث عن قيادة متفق عليها، توحدها وتتحرك بأهلها لبناء هوية مشتركة، على منهج الحوار الداخلي الشفيف من أجل التضامن والتعايش السلمي. أساسها تكامل الموارد والثروات التي تزخر بها المنطقة. وآليتها التفاهم والتراضي على مصالح مشتركة، على مبادئ ومنهج اتفاق نيفاشا، تتولد عنها أهداف مشتركة، لمصير مشترك، يُمَكِّنُ لِحُكْمٍ لا مركزي مُحَصَّن بتضامن أهلها.
من الحاضر إلى المستقبل:
اتفاقيات جنوب كردفان، يشوبها كثير من التعارض الداخلي في نصوصها، والتناقض الخارجي تجاه بعضها البعض، لسبب أنها تمت في مسارات ومنابر مختلفة. وتم اعتمادها تحت رعاية دول مختلفة، لها حساباتها بحكم مصالحها المتشابكة. إضافة إلى أن فريق التفاوض في كل حالة كان يتغير، بل ويتم تبديله كلية، بمنظور الولاء السياسي فقط. هذه الاعتبارات تكفي لتبرير مراجعتها في النصف الثاني من الفترة الانتقالية، عبر المشاورة الشعبية، حتى نغسل عنها أثر ثنائية الاتفاق، وتشققات الجبهة الداخلية.
على أن هذه الاتفاقيات تحمل برهانا بينا، ليس فقط على عمق تعقيدات النزاع بالمنطقة، بل على الأهمية الاستراتيجية لجنوب كردفان في إطار شمال السودان، من حيث الاعتبارات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية، الآنية والمستقبلية. خاصة إذا تمخض الاستفتاء حول تقرير المصير فولد دولة جديدة في الجنوب. فجنوب كردفان هي الأوفر حظا في الحدود مع الاقليم الجنوبي. وهي الأوفر حظا في البترول المنتج حاليا في الشمال. وهي الأوفر حظا في أعداد المسرحين من قدامى المحاربين الذين يرغبون في العيش وسط أهلها، وترتيب حياتهم المستقبلية بأرضها. لنتذكر أنهم كانوا عناصر جيوش احتربت لعقدين من الزمان. فكيف نضع البنزين قرب اللهب؟ إننا أمام كمين ملغوم بعشرات الآلاف من القنابل الموقوتة، شديدة الانفجار. وهل ضرنا أكثر من الاستهانة بـ "الماء تحت التبن"؟
لهذه الاعتبارات الاستراتيجية الدقيقة، نرى جنوب كردفان ’متروكة ومنسية’ في أولويات مسيرة البناء والتعمير والتنمية في الفترة الانتقالية. فقد ظلت بعيدة عن ’قلب’ الحاكم في الخرطوم، وإن كانت قريبة من عينه الأمنية. على أن الحرص الأمني وحده لا يكفي، بدليل أن تكرار زيارات كبار المسئولين إليها (ديسمبر 2006- مارس 2007)، دون أن يشهد أهلها منافع لهم، لم تُحدث آثاراً تُذكر في تحسين أحوال التنمية البشرية في معاشهم، أو صحتهم وتعليمهم، أو بناء قدراتهم للتشغيل والكسب وزيادة الدخل ومحاربة عطالة الشباب، أو رفع الألغام أو جمع السلاح السايب.
ولعل قصور الرؤية الاستراتيجية المتعمقة لإزالة مسببات التنازع والصراع، والاستهانة بنداءات المشفقين والمتشددين والرافضين والمعارضين، هي عوامل رئيسية في تعثر تنفيذ اتفاق السلام بالمنطقة. ونرى في مسلك الحكام، استعاضةً عنِ الجِدِ بملهاة المعادلات اليومية للحكم والإدارة. ونرى سخرية الملهاة في مشاكسات الشريكين عبر العامين المنصرمين. وتأليبهم مؤيديهم في اتجاهات متعاكسة. مثل اعتراض مناصري الحركة الشعبية طريق نائب الوالي عند قيامه بزيارات تفقدية في أكثر من موقع؛ أوالتحرشات والمصادمات بين مؤيدي الشريكين على مستوى القواعد.
من حلاوة الاتفاق إلى تعقيدات التنفيذ: اتفاق وقف إطلاق النار بجبال النوبة، رعته الولايات المتحدة وسويسرا. اتخذ من جبال النوبة محورا لاهتمامه، وعَرَّفها بأنها تضم ولاية جنوب كردفان (82.000 كلم2)، بالإضافة لمحلية لقاوة (10.568كلم2). أما اتفاق "حل نزاع أبيي" فينفرد بمنطقة مشيخات دينكا-نقوك التي تحولت لإدارة كردفان في 1905. فعزلها عن باقي جنوب كردفان، بانتظار استفتاء بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد تبعيتها، للجنوب أم للشمال. من أهم حلقات تنفيذ هذا الاتفاق صدور تقرير مفوضية حدود أبيي الذي حدد مساحتها لأول مرة في 18.626 كلم2. وجدير بنا تذكير الشريكين والفاعلين من المسيرية والدينكا-نقوك أن ذلك التقرير، بصرف النظر عن المناظرة حول تأييده أو الاعتراض عليه، يحكي واقع الأحوال كما بدت للخبراء قبل مائة عام، لأن شرط صحته أن يكون مبنيا على البحث والتحليل العلمي. وليس أن تتطابق نتائجه مع الرغبات السياسية الآنية لشركاء الحكم. وحري بالفرقاء أن يسترشدوا به للخروج باتفاق عملي وتكييف واقعي لدلالات التغييرات التي حدثت، عبر قرن مضى بعد الحدث، حتى يصلوا إلى معادلة جديدة واتفاق يجعل التعايش السلمي ممكنا بمنطق الحاضر، ويحفظ حقوق المسيرية والدينكا، بعمق المستقبل.
وثمة خمس ملاحظات جوهرية نرفعها لأهل الحكم. أولا: فقد تمت كتابة اتفاق حل نزاع أبيي من قبل المبعوث الأمريكي (دانفورث)، واعتمده طرفا اتفاق نيفاشا دون تعديل أي حرف فيه، وتلك كانت الهنة الأولى للفريق الحكومي للتفاوض. لأنها منحت الخبراء الكلمة الأخيرة وحق كتابة القرار النهائي والملزم للأطراف. ثانيا: مشكلة هذا الاتفاق السياسي لقضية أبيي، متعددة الجوانب: فمن ناحية، يسمح الاتفاق للمسيرية فقط بحق عبور المنطقة رعيا وبحثا عن الكلأ والماء؛ ويحرمهم حق الإقامة والتملك والاستثمار. وذلك حق دستوري مكفول بالأصالة في المادة (42) لكل سوداني في أرض الوطن. إن أيُ تقرير أو قانون يتعدى على الحقوق الدستورية ليسلبها، يصبح باطلا من حيث المنشأ والغرض. ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن واضع ذلك الاتفاق (دانفورث) غريب على الثقافة والعادات المحلية. ونصوص الاتفاق لم تعر انتباها للأبعاد الاجتماعية والثقافية التي ظلت تربط بين الدينكا-نقوك والمسيرية في أسلوب المعاش الرعوي الترحالي. وأي اتفاق يفشل في مراعاة هذه الجوانب يكون ناقصا ومعيبا.
ثالثا: تقرير مفوضية حدود أبيي يتجاهل، بعمق المستقبل، مبدأ الشراكة المتكافئة بين الناس في الماء والكلأ والنار. فهو يعزل المسيرية صيفا عن حق أساسي في البقاء (مياه الوديان الموسمية)، علما بأن وصول قطعانهم بحر العرب صيفا، شرط "حياة أو موت". خاصة إذا اختار الدينكا، عند الاستفتاء، أن يتبعوا بحر الغزال، و اختار الجنوب طريق الانفصال. في هذه الحالة سيتجدد التنازع والصراع، ليس على المرعى في حد ذاته، بل سيكون دافعه النضال من أجل تأمين حق البقاء على قيد الحياة، كحق إنساني أساسي وصريح. إذ لن يستطيع الرعاة العيش والبقاء دون الوصول لموارد المياه صيفا في الرقبة الزرقا.
رابعا: ومن المهم تنبيه شركاء الحكم، أنه طالما استمر المسيرية في ممارسة أسلوب الرعي الترحالي، ولم يتحولوا للحياة المستقرة، تظل حدود تقرير الخبراء علامات لفصل تعسفي. ذلك لأن تغيرات البيئة والمناخ خلال نصف القرن الأخير فرضت على المسيرية اختراق المنطقة إلى الجنوب من أبيي لأكثر من مائة كيلومير بحثا عن المرعى، وسيظلون على هذا المنوال في المستقبل المنظور. وهذه احدى نقاط الضعف الناتجة عن عدم دراية سناتور دانفورث، كاتب اتفاق أبيي، بالمنطقة التي اربكت كلماته مستقبل أهلها وحكامها. إذن، يلزم الشركاء الالتفات لكتابة اتفاق تكميلي، يصحح ما وضح من هنات.
خامسا: الملحق ج-2 للاتفاق يتضمن مسائل تقررها الرئاسة، ومنها (المادة 3-5) الخاصة بالموافقة على الحساب الخاص لمنطقة أبيي ، حيث تقترحه سلطة أبيي الإدارية، وتوافق عليه مؤسسة الرئاسة. لا يتضمن الاتفاق ترتيبا مماثلا يحتضن الموارد المالية المخصصة محليا لمنطقة المسيرية من البترول المنتج فيها. ونسمع المسيرية يرددون احتجاجات مفادها أن أجهزة الدولة العليا المناط بها تنفيذ الاتفاق - الرئاسة، مفوضية تخصيص الموارد ووالي الولاية – ينبغي أن يراعوا نص وروح (المادة 225 من الدستور القومي الانتقالي؛ مقروءة مع المادة 192-5)، حتى لا يتسببون مجتمعين في الإضرار بمصالح سكان المنطقة. المادة 225 تجعل جزءاً من الدستور كافة نصوص اتفاق السلام الشامل التي لم يتم تضمينها صراحة فيه، وتصبح في حكم المنصوص عليها به. إذن فالموارد المالية المخصصة للمسيرية في اتفاق أبيي وفي ملحق جنوب كردفان، تصبح استحقاقات دستورية أصيلة، يجب عدم حجبها عن مستحقيها المخصصة لهم في هيئة موارد مالية. وبالطبع ستوظف للتنمية المحلية، لمصلحة كافة مواطني المنطقة، عبر المكتب الفرعي لوزارة المالية (نائب مدير المالية بالفولة) بالتشاور مع ممثلي أهل المنطقة. لذلك يجب عدم استبدالها، لأي سبب، بموارد عينية أخرى أو أن تأتي في هيئة خدمات ضمن الخطة العامة، كما تدعي حكومة الولاية. كذلك يجب عدم الخلط في تكييف استحقاقات المسيرية بأي تفسير آخر يستبعد مستوى الحكم المحلي عموما من تلقي موارد مالية بترولية من مفوضية تخصيص الموارد.
من شمولية الشريكين إلى ذِرْوة المنتصف:
الانتخابات المتوقعة في 2008 هي ذروة منتصف فترة الانتقال. وشرط صحتها أن تتم بعد إجراء حصر شامل للسكان، وأن تكون حرة ونزيهة، تحت إشراف مراقبة دولية. على أن أهم أركان النزاهة توفير تكافؤ الفرص. فكيف يتوفر التكافؤ وبعض القوى السياسية تسندها جيوش تعترف بها الاتفاقية؟ وقوى أخرى عزلاء، ليس لها جندي واحد. الوفاء بهذه الاعتبارات يجعل الانتخابات ذروة المنتصف، فتكون نقطة مفترق الطرق لبناء "السودان الذي نريد". وتصبح الآلية والمظهر الأكثر بروزا لتحقيق التحول الديمقراطي على الأرض. فهي عملية جماهيرية مصيرية لأهل السودان.
خصوصيتها لجنوب كردفان تنبع من مدى قبول الجماهير لترتيبات حل النزاع، عبر المشاورة الشعبية. فالاتفاق يقول إن الانتخابات ستأتي، لأول مرة، بحاكم منتخب ديمقراطيا، ليقود الولاية نحو "تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية"، باعتبار أن الهدف الرئيسي لانتخابه هو "... تلبية الاحتياجات الانسانية وفقا لأفضل الممارسات المعروفة للتنمية المستدامة، في إطار من الشفافية والخضوع للمساءلة". فالطريق أصبح مرسوما بمهام محددة، محورها التنمية البشرية، في ضوء مبادئ واضحة تقيد الحاكم المنتخب بالشفافية والخضوع للمساءلة. وتلك مبادئُ افتقدناها منذ إنشاء جنوب كردفان في 1974؛ وحري بنا أن نحرص عليها ونمارسها بأعلى درجات المسئولية الجماهيرية.
ستأتي انتخابات ذروة المنتصف بمجلس تشريعي منتخب، مهمته الأكبر ممارسة المشورة الشعبية، لكونها "حق ديمقراطي، وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني (الولاية) ... عن طريق ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية". ومن مهام المجلس التشريعي للولاية: (1) أن ينشئ لجنة برلمانية للتقويم ولقياس تنفيذ الاتفاقية، ترفع تقريرها للمجلس بحلول السنة الرابعة من تأريخ 9/1/2005 (أي في يناير 2009). (2) "عندما يعتمد الشعب هذا الاتفاق من خلال المجلس التشريعي ... ويرى أنه يحقق تطلعاته، عندئذٍ يصبح الاتفاق تسوية نهائية للنزاع السياسي ..." في جنوب كردفان. أما إذا رأى المجلس التشريعي أن يصحح قصورا في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية ، في إطار الإتفاقية، تشرع السلطة التشريعية في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض استكمال النقص. هذه النصوص ترمي بكل المسئولية على المجلس التشريعي المنتخب بالولاية. وهي مسئولية أن يتحول الاتفاق من كونه ترتيباً مؤقتاً، إلى مرحلة كونه حلا مستداما. لإنجاز هذه المهام، وجب على جماهير الولاية أن يقدموا إلى المجلس التشريعي أفضل من عندهم في التصدي للقضايا العامة، من أهل الرأي السديد، تأهيلا وعلما وممارسة، ووعيا ودراية، وحكمة وحنكة.
د. عبدالباسط سعيد
Thursday, June 14, 2007
Imagine but this time for "John Lennon"
Imagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace
You may say that
I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people Sharing all the world
You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
Subscribe to:
Posts (Atom)
